تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لثلاث سنوات إضافية
صدر اليوم القرار الجمهورى رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٢٥، قضت المادة الاولى منه بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٥م، مع جواز تمديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.
كما نصت المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
لمتابعة التفاصيل الكاملة حول تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لثلاث سنوات إضافية، يمكن الرجوع إلى موقع عين المهرة عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.