قرار جمهوري بتمديد عمل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لثلاث سنوات جديدة

أصدرت السلطات اليمنية اليوم قراراً رسمياً بخصوص عمل الجهة المختصة بمتابعة قضايا حقوق الإنسان في البلاد، حيث جاء القرار رقم (20) لسنة 2025 موقعاً من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن القرار الجمهوري ينص على تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك لفترة جديدة تمتد لثلاث سنوات كاملة.

وبحسب التفاصيل الرسمية، فإن مدة التمديد الجديدة ستبدأ اعتباراً من تاريخ 23 أغسطس 2025 المقبل، مع إمكانية تمديدها لاحقاً إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

مستشار رئاسي يشرح أسباب الرفض اليمني للحوثيين عبر تغريدات مثيرة للجدل

حكومة بن بريك تتخذ خطوات عاجلة لدعم الطلاب المبتعثين في الخارج

اللواء أحمد الإبارة: شهيد الوفاء وحكاية الصدق المنسي في تاريخ اليمن

وجاء في نص القرار أن التمديد الإضافي في حال الضرورة سيتم عبر إصدار قرار جمهوري آخر، مما يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية استمرار عمل اللجنة لفترة أطول إذا تطلب الأمر ذلك.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول قرار جمهوري بتمديد عمل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لثلاث سنوات جديدة، يمكن الرجوع إلى موقع عدن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.