عفو 23 يوليو 2025 يمنح الأمل لآلاف الأسر المصرية

ينتظر عشرات الآلاف من أهالي السجناء في مصر صدور القرار الرئاسي السنوي بالعفو عن باقي العقوبة، والذي يُصدر عادةً مع قرب أو في ذكرى ثورة 23 يوليو، فيما يُعرف إعلاميًا باسم «عفو 23 يوليو 2025». ويأتي هذا التقليد الرئاسي ليمنح فرصة جديدة للاندماط المجتمعي، بعد استيفاء شروط قانونية واضحة.

ويتكئ القرار على أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون، ويُفرج عن نزلاء أثبتوا حسن سيرتهم داخل المؤسسات العقابية، شريطة قضاء نصف المدة المحكوم بها على الأقل، وعدم التورط في جرائم تمس الأمن القومي أو الجنايات الدموية، فضلًا عن الالتزام بسداد أي غرامات أو مستحقات مالية متعلقة بالقضية الأصلية.

وتعمل وزارة الداخلية بالتنسيق مع مصلحة السجون حاليًا على مراجعة ملفات النزلاء في كل المحافظات، وفرز الأسماء المستوفية للمعايير، ثم إعداد القوائم المبدئية وإرسالها إلى لجنة العفو الرئاسية، قبل أن تصل التوصيات النهائية إلى رئاسة الجمهورية لاعتماد القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

البنك المركزي اليمني يُصدر قراراً بنقل مقر مؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن

قوات العشائر السورية تدخل السويداء وتعلن النفير العام رداً على أحداث دامية

القرار الرئاسي رقم 227 يغير المشهد القضائي في اليمن

ومن المرجح أن يُعلن عن قائمة المستفيدين خلال ساعات، أو قبل الموعد الرسمي لإحياء ذكرى الثورة في 23 يوليو، حسبما جرت العادة، لتنشر وسائل الإعلام أعداد المفرج عنهم والفئات التي شملها العفو.

ويعكس هذا الإجراء أثرًا اجتماعيًا واضحًا، إذ يسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، ويقلل الضغط النفسي والاقتصادي على الأسر، بينما يتيح للمفرج عنهم فرصة إعادة تأهيل أنفسهم والعودة إلى الحياة الطبيعية بما يعزز منظومة التسامح وإعطاء الفرصة الثانية.

وتشير المؤشرات إلى استبعاد قضايا الاتجار بالمخدرات والقتل العمد والإرهاب والجرائم الماسة بالأمن القومي من قائمة العفو، فيما قد يُستثنى بعض قضايا الحيازة البسيطة للمخدرات أو الجنح غير الخطرة وفق تقدير اللجنة المختصة.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول عفو 23 يوليو 2025 يمنح الأمل لآلاف الأسر المصرية، يمكن الرجوع إلى موقع عدن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.