وزير العدل يعلن عن إنشاء محاكم عمالية جديدة ومكاتب مساعدة قانونية مجانية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين جديدين ضمن خطة الوزارة لتنفيذ قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، الذي يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، حيث شملت القرارات تعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وإنشاء مكاتب لتقديم المساعدة القانونية للمتقاضين في الدعاوى العمالية.
ونص القرار الأول، رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥، على تحديد مقار المحاكم العمالية بدوائر كل محكمة ابتدائية، لتباشر عملها رسميًا اعتبارًا من أول أكتوبر ٢٠٢٥. فيما جاء القرار الثاني، رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥، بإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها مجانًا للمتقاضين، وتختص هذه المكاتب بتقديم العون القانوني في إعداد الدعاوى العمالية وصياغتها بالشكل القانوني السليم.
وفي هذا الإطار، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه، ورؤساء المحاكم الابتدائية، والمكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لمناقشة آليات تفعيل أحكام القانون الجديد بما يحقق أهدافه، وعلى رأسها كفالة حقوق العمال، وتيسير إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.
كما اطلع الوزير خلال الاجتماعات على إحصاءات القضايا العمالية المتداولة، وخطط تدريب القضاة المتخصصين في هذا النوع من القضايا، إلى جانب الإجراءات المقترحة لتعزيز نسب الفصل السريع والمنضبط في الدعاوى.
وأكد فنجري ضرورة تبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة للمتقاضين، تسهل عليهم ممارسة حقوقهم القضائية، وتُحدث تحسنًا ملحوظًا في كفاءة منظومة العدالة العمالية.
واختتم الوزير توجيهاته بالتشديد على ضرورة تهيئة البنية الأساسية والإدارية لبدء عمل المحاكم الجديدة بكفاءة، خاصة أن المحاكم العمالية ستضم أقلامًا للكتاب، وإدارات مختصة بتنفيذ الأحكام، فضلًا عن مكاتب للمساعدة القانونية داخل كل محكمة.
ومن المنتظر أن تنتهي المحاكم الحالية من نظر القضايا الخاضعة لقانون العمل القائم حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٥، ليبدأ تطبيق القانون الجديد وانطلاق عمل المحاكم العمالية المتخصصة مطلع أكتوبر المقبل.
لمتابعة التفاصيل الكاملة حول وزير العدل يعلن عن إنشاء محاكم عمالية جديدة ومكاتب مساعدة قانونية مجانية، يمكن الرجوع إلى موقع مصر تايمز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.