ميلوني تنتقد قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اللجوء: تجاوز خطير للسلطة القضائية

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بشدة، قرار محكمة العدل الأوروبية الذي حدّ من قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على رفض طلبات اللجوء، واعتبرت القرار "مفاجئًا" ويمثّل "تعديًا قضائيًا على صلاحيات القرار السياسي".

وقالت ميلوني، الجمعة، إن الحكم الجديد الصادر عن المحكمة يشكل تقويضًا لصلاحيات الدول الوطنية في إدارة ملف الهجرة، مشيرة إلى أنه لا يراعي التحديات التي تواجهها الدول الواقعة على خطوط المواجهة في ملف الهجرة غير الشرعية.

وكانت المحكمة قد ألزمت دول الاتحاد الأوروبي بتقديم مبررات علنية وشفافة عند تصنيف دول خارج الاتحاد على أنها "دول آمنة"، مؤكدة أنه لا يجوز اعتماد هذا التصنيف ما لم تكن تلك الدول توفر الحماية الفعلية لجميع السكان وفي كافة المناطق.

وجاء الحكم في إطار دعوى قضائية رفعها مواطنان من بنجلاديش، تم نقلهما إلى مركز احتجاز إيطالي في ألبانيا بعد إنقاذهما من البحر، حيث طعنا في رفض طلب لجوئهما، مشيرين إلى أن بلدهما لا يمكن تصنيفه كـ "دولة آمنة".

ويمثل هذا الحكم الأوروبي ضربة قوية لـ "نموذج ألبانيا"، وهو مشروع أطلقته ميلوني عام 2023 بالتعاون مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ويقضي بنقل نحو 30 ألف طالب لجوء سنويًا إلى منشآت احتجاز خارج الأراضي الإيطالية، بهدف تسريع معالجة طلباتهم.

لكن الخطة واجهت طعونًا متكررة أمام القضاء الإيطالي، ما دفع الحكومة إلى إصدار مرسوم في ديسمبر 2024 يصنّف 19 دولة، من بينها بنجلاديش، كـ "دول آمنة"، في محاولة للالتفاف على العقبات القانونية. غير أن الملف أُحيل لاحقًا إلى محكمة العدل الأوروبية لتحديد مدى توافق التصنيف مع القوانين الأوروبية.

ويُتوقّع أن يعيد القرار الأوروبي فتح النقاش المحتدم حول سياسات الهجرة داخل الاتحاد، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والشعبية على الحكومات الأوروبية لإيجاد حلول فعالة ومتوافقة مع القيم الحقوقية.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول ميلوني تنتقد قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اللجوء: تجاوز خطير للسلطة القضائية، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.