محكمة إيرانية تحكم بسجن بحّارين يمنيين 15 عاماً أو غرامة 30 مليون دولار

المنبر المحلي

منبر الاخبار / خاص

كشف مركز الخليج لحقوق الإنسان عن صدور حكم قضائي من محكمة إيرانية يقضي بسجن بحّارين يمنيين لمدة 15 عاماً، أو دفع غرامة مالية تعجيزية تقدَّر بـ30 مليون دولار أمريكي، في قضية أثارت استياءً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية.

وأوضح المركز أن المحكمة الإيرانية وجهت للبحّارين – اللذين لم يُكشف عن اسميهما حتى الآن – تهمًا تتعلق بانتهاك المياه الإقليمية الإيرانية والصيد غير المشروع، رغم أن مصادر حقوقية تؤكد أن البحّارين كانا في المياه الدولية عند احتجازهما، ويعملان في مهنة الصيد قبالة السواحل اليمنية.

وذكر المركز أن البحّارين ينحدران من محافظة الحديدة، غرب اليمن، وتحديدًا من منطقة الخوخة، وهي إحدى المناطق الساحلية التي يعتمد سكانها بشكل أساسي على مهنة الصيد كمصدر للرزق في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

الحكم القضائي وصفه حقوقيون بأنه "مجحف وغير إنساني"، ويهدف إلى الضغط المادي والمعنوي على أسر البحّارين الفقيرة، خاصة في ظل استمرار الحرب وتردي الأوضاع في اليمن.

وأشار المركز إلى أن أسرتي البحّارين تعيشان حالة من الصدمة والقلق منذ صدور الحكم، وأن جهوداً قانونية ودبلوماسية تُبذل حاليًا من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية من أجل الضغط على السلطات الإيرانية للإفراج عن البحّارين أو تخفيف الحكم...

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول محكمة إيرانية تحكم بسجن بحّارين يمنيين 15 عاماً أو غرامة 30 مليون دولار، يمكن الرجوع إلى موقع منبر الأخبار عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.