لبنان يخطو نحو احتكار السلاح: الحكومة تكلف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية 2025

في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، أعلنت الحكومة اللبنانية عن تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد القوى الشرعية للدولة، على أن تُعرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية أغسطس الجاري، وتُنفذ قبل نهاية عام 2025.

جاء هذا القرار خلال جلسة وزارية استمرت قرابة 6 ساعات، عُقدت يوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، والذي أكد عقب الاجتماع أن البيان الوزاري وخطاب القسم الرئاسي حدّدا بوضوح أن احتكار السلاح هو من صميم واجبات الدولة اللبنانية.

وقال سلام في تصريحاته بعد الجلسة: "قررنا استكمال مناقشة الورقة الأمريكية في جلسة مقبلة بتاريخ 7 أغسطس، وكلفنا الجيش بوضع خطة لحصر السلاح في يد الدولة قبل نهاية هذا العام، على أن تُعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء في موعد أقصاه 31 أغسطس الجاري".

وفي السياق ذاته، هاجم الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، ما وصفه بـ "الإملاءات الأمريكية" التي تسعى ـ حسب تعبيره ـ إلى إضعاف لبنان من خلال نزع سلاح "المقاومة"، معتبرًا أن الهدف من تلك الضغوط هو تمكين إسرائيل وتجريد لبنان من عناصر قوته.

ويُعد هذا القرار الحكومي خطوة مفصلية وسط التوترات الإقليمية المتصاعدة، ومحاولة الدولة اللبنانية تعزيز سيادتها ومؤسساتها الرسمية، في ظل الانقسام الداخلي الحاد بشأن ملف السلاح خارج إطار الدولة.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول لبنان يخطو نحو احتكار السلاح: الحكومة تكلف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية 2025، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.