النرويج تعيد تقييم استثماراتها في إسرائيل بسبب دعمها لجرائم الحرب في غزة

أعلنت الحكومة النرويجية عن شروعها في إجراء مراجعة شاملة لاستثمارات صندوق الثروة السيادية للبلاد، والذي تبلغ قيمته نحو 1.9 تريليون دولار، وذلك بهدف تقييم مدى ارتباط بعض الشركات الإسرائيلية التي يستثمر فيها الصندوق بالحرب الجارية في قطاع غزة والمستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي هذا التحرك الرسمي عقب تحقيق نشرته صحيفة "أفتنبوستن" النرويجية، كشف أن الصندوق السيادي استحوذ خلال عامي 2023 و2024 على حصة في شركة "بيت شميش إنجينز" الإسرائيلية، المختصة في صناعة المحركات النفاثة، والتي تقدم خدمات مباشرة للجيش الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، أكدت السلطات النرويجية أن المراجعة ستشمل إعادة تقييم الاستثمارات في أي شركة إسرائيلية يشتبه في ارتباطها بالعدوان على غزة أو بالمشاركة في مشاريع استيطانية غير قانونية، باعتبار ذلك مخالفًا للقيم الأخلاقية والسياسات المعتمدة لصندوق الثروة السيادية.

وشددت الحكومة على أن هذا التوجه ليس جديدًا، حيث سبق أن تم سحب استثمارات من شركات إسرائيلية عاملة في مجالات الاتصالات والطاقة بسبب تورطها في دعم المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي تصريح لافت، قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستوره، في مقابلة مع الإذاعة العامة "NRK":

"هذه الاستثمارات تثير لدينا الكثير من القلق، وما اطلعت عليه مؤخرًا بشأنها يبعث على الانزعاج الشديد. نحن بحاجة إلى توضيح الأمور على وجه السرعة."

وتعكس الخطوة النرويجية تنامي الضغوط الدولية تجاه إسرائيل في ضوء استمرار العمليات العسكرية في غزة وتصاعد الانتقادات الموجهة للشركات الأجنبية التي يُشتبه في تورطها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول النرويج تعيد تقييم استثماراتها في إسرائيل بسبب دعمها لجرائم الحرب في غزة، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.