نفي رسمي لشائعة فرض 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر

خلال الأيام الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات وصور تزعم فرض رسوم قدرها 10 قروش على متلقي المكالمة في مصر، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين، ودفع الكثيرين للتساؤل حول صحة هذا القرار وتأثيره المحتمل على فواتير الهواتف المحمولة. إلا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدت بشكل رسمي أن ما يتم تداوله مجرد شائعة مفبركة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر أي قرار من الدولة أو شركات الاتصالات بفرض رسوم إضافية على مستقبلي المكالمات.

أصل شائعة فرض رسوم على متلقي المكالمة

حسب مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات، فإن هذه الشائعة ليست جديدة، بل يتم تداولها منذ سنوات على فترات متقطعة. فقد ظهرت أول مرة في سبتمبر 2021، حيث انتشرت صور مفبركة تزعم تطبيق رسوم على من يتلقى المكالمات الهاتفية، وتم حينها إصدار بيان رسمي من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لنفي الأمر بشكل قاطع.

وأوضح المصدر أن تكلفة المكالمات الهاتفية في مصر يتحملها فقط الشخص القائم بالاتصال، وليس مستقبِل المكالمة، وهو ما يحدث منذ بدء تشغيل خدمات الهاتف المحمول وحتى الآن. وبالتالي فإن تكرار مثل هذه الأخبار لا يعدو كونه محاولة لإثارة البلبلة بين المواطنين.

موقف وزارة الاتصالات من فرض رسوم جديدة

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بياناتها السابقة والحالية أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات أو فرض رسوم جديدة لا يتم بشكل منفرد من الشركات، بل يخضع لإجراءات تنظيمية دقيقة تشمل:

إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة.

الإعلان عن القرار بشكل رسمي وشفاف للجمهور قبل التطبيق.

وبالتالي فإن الحديث عن فرض رسوم قدرها 10 قروش على متلقي المكالمات لا يستند إلى أي سند قانوني أو تنظيمي، بل هو مجرد شائعة تتكرر من وقت لآخر.

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

حذرت وزارة الاتصالات المواطنين من الانسياق وراء الأخبار المضللة أو تداول صور مفبركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت أن المصدر الأساسي للمعلومات الموثوقة هو البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وليس صفحات غير رسمية على الإنترنت.

كما شددت الوزارة على أن سوق الاتصالات في مصر يخضع لرقابة صارمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يضمن حماية حقوق المستخدمين ومنع أي ممارسات احتكارية أو غير قانونية.

لماذا تتكرر الشائعات حول الاتصالات؟

يرى خبراء الإعلام أن تكرار شائعة مثل فرض رسوم على متلقي المكالمات يعود إلى عدة أسباب، من بينها:

القلق المجتمعي من ارتفاع الأسعار في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.

الانتشار السريع لوسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل أي صورة أو منشور مفبرك ينتشر بسرعة كبيرة.

غياب التحقق من المصدر لدى بعض المستخدمين، الذين يكتفون بالمشاركة دون الرجوع للبيانات الرسمية.

هذه العوامل مجتمعة تجعل من الشائعات بيئة خصبة للانتشار، وهو ما يتطلب وعيًا أكبر لدى المواطنين.

تأثير مثل هذه الشائعات على المواطنين

رغم أن خبر فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمة غير صحيح، إلا أن انتشاره أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين، حيث اعتقد البعض أن شركات الاتصالات تسعى إلى تحميل المستخدمين أعباء إضافية.

لكن من المهم التأكيد على أن قطاع الاتصالات في مصر من أكثر القطاعات خضوعًا للتنظيم الحكومي، وأن أي تعديل في الأسعار أو فرض رسوم جديدة يتم بموجب قرارات رسمية مُعلنة، وليست عبر منشورات مجهولة المصدر على مواقع التواصل.

كيف تحمي نفسك من الأخبار المضللة؟

لتجنب الانسياق وراء الشائعات، ينصح الخبراء بما يلي:

متابعة البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الاتصالات أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

التحقق من الأخبار عبر المواقع الإخبارية الموثوقة فقط.

الامتناع عن مشاركة المنشورات مجهولة المصدر.

نشر الوعي بين الأصدقاء والعائلة لتجنب تضليل المواطنين.

في النهاية، يمكن القول إن ما يتم تداوله حول فرض رسوم على متلقي المكالمة بقيمة 10 قروش لا يعدو كونه شائعة قديمة متجددة، جرى نفيها رسميًا أكثر من مرة منذ عام 2021 وحتى الآن. وتؤكد وزارة الاتصالات أن تكلفة المكالمات يتحملها المتصل فقط، وأن أي تغيير في الأسعار لن يتم إلا من خلال قرارات رسمية معلنة تخضع لإجراءات تنظيمية صارمة.

وعليه، يجب على المواطنين التعامل بحذر مع ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا، وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة التي تهدف لإثارة البلبلة، مع الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول نفي رسمي لشائعة فرض 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.