أزمة ثقة في اتحاد كتاب مصر بعد الجمعية العمومية الطارئة

رغم مرور أكثر من شهر ونصف على انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر في 11 يوليو الماضي، فإن تداعياتها ما زالت تتصدر المشهد الثقافي، فبدلًا من أن تُغلق ملفات الخلاف، فتحت التعديلات التي أُقرت بابًا واسعًا للنقاش حول مشروعيتها وآليات إدارتها، بل ومستقبل العلاقة بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

فريق من أعضاء الاتحاد يرى أن ما جرى يمثل خطوة تاريخية نحو الإصلاح والشفافية، بينما يصفه آخرون بأنه اجتماع شابه سوء تنظيم وغياب للوضوح القانوني، مما ألقى بظلاله على الثقة داخل هذا الكيان الثقافي العريق في شارع حسن صبري بالزمالك.

أكد السيد حسن، نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، أن اجتماع الجمعية العمومية الطارئة في 11 يوليو الماضي شكّل محطة مفصلية في تاريخ النقابة، بعدما شهد إقرار أول لائحة مكتملة منذ تأسيسها.

وأوضح حسن، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن التعديلات جاءت بإرادة جماعية وصياغة مشتركة مع الأعضاء، معتبراً أنها تعكس وعي الجمعية العمومية بأهمية تطوير العمل الثقافي والنقابي.

وأشار إلى أن أبرز التعديلات تضمنت توسيع الإشراف القضائي على الانتخابات ليشمل مجلس الدولة أو أي هيئة قضائية أخرى مثل هيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية، بما يضمن عدم تعطيل الاستحقاقات الانتخابية. كما شملت التعديلات إصلاح لجنة القيد باعتماد نظام "الكود" بدل الأسماء لضمان الموضوعية في تقييم النصوص الأدبية، وزيادة الإعانات الاجتماعية المقدمة من صندوق المعاشات في حالات الزواج والإنجاب والوفاة.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن اللائحة الجديدة نصّت كذلك على انتخاب مباشر لرؤساء النقابات الفرعية وتحديد مدة المجلس بأربع سنوات لفترتين فقط، ترسيخًا لمبدأ تداول المسؤولية، بجانب وضع ضوابط لإنشاء نقابات فرعية جديدة بحد أدنى 50 عضوًا ومقر مستقر لمدة 9 سنوات على الأقل.

وأكد حسن أن هذه التعديلات لا تعكس فقط رغبة في الإصلاح، بل تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية وتوسيع حقوق الأعضاء بما يتماشى مع متغيرات العصر.

الجمعية العمومية شهدت نجاحًا ديمقراطيًا رغم التحديات

قال الشاعر جابر بسيوني، أمين صندوق اتحاد كتاب مصر، إن الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت يوم 11 يونيو الماضي، كانت واحدة من أنجح الجمعيات في تاريخ الاتحاد، حيث شهدت حضورًا غير مسبوق من الأعضاء وصل إلى قرابة 200 عضو، وهو رقم لم يتحقق حتى في الانتخابات الكبرى السابقة.

وأوضح أن الاتحاد أبرم هذا العام تعاقدًا جديدًا مع شركة "وان كير"، بعد أن قدمت عرضًا أفضل من الشركات السابقة، تضمن زيادة الحد الأقصى للعمليات الجراحية إلى 80 ألف جنيه، وزيادة دعم علاج الأسنان، وتوسيع شبكة الصيدليات، مع توفير خط ساخن لتلبية احتياجات الأعضاء.

وأشار أن الجمعية العمومية أقرت إنشاء صندوق استراتيجي احتياطي يقترب من 4 ملايين جنيه بالبنوك، لمواجهة الأزمات، بالإضافة إلى صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا يحفظ للاتحاد استقراره المالي.

 اجتماع فارق في تاريخ الاتحاد

الشاعر أحمد فضل شبلول، رئيس لجنة الجوائز باتحاد كتاب مصر قال  إن اجتماع الجمعية العمومية كان بمثابة مرحلة فارقة في تاريخ الاتحاد، لأنه شهد توافقًا كبيرًا على تعديلات مهمة، وأكد أن الاتحاد قادر على التطوير ومواكبة احتياجات أعضائه.

وأضاف أن النقاش الذي دار خلال الاجتماع عكس وعي الحضور بالقضايا الجوهرية، وعلى رأسها تعديل اللائحة الداخلية، كما أن اللائحة الحالية ليست قانونًا بحد ذاته، لكنها "تفسر القانون وتفصّله"، مؤكدا  أن قانون الاتحاد نفسه يحتاج إلى تعديلات من خلال مجلس النواب، نظرًا لأنه صدر منذ عام 1975، وأي تعديل فيه يتطلب موافقة البرلمان.

وأكد مشروع الرعاية الصحية ما زال موضوعًا شائكًا، لان  المشروع يحتاج إلى تطوير، لكن علينا أن نتفهم أن الأمراض المستعصية والمزمنة مثل السرطان والفشل الكلوي تكلف ملايين الجنيهات، في وقت يعاني فيه الاتحاد من ضغط مالي كبير بسبب ارتفاع أعمار الأعضاء، رغم ذلك، نحاول دائمًا تحسين الخدمة الصحية بما يتناسب مع إمكانيات الاتحاد

ما حدث بالجمعية العمومية مخالف للقانون

قال الشاعر أحمد سويلم، عضو اتحاد كتاب مصر إن الجمعية العمومية الأخيرة كشفت عن حالة من الارتباك وسوء الإدارة داخل الاتحاد، مشيرًا  أن الدعوة التي وُجهت للأعضاء لحضور الاجتماع لم تتضمن جدول أعمال واضحًا كما ينص القانون. وهذا ما يجعل الدعوة مشوبة بالبطلان، لأن أي اجتماع للجمعية العمومية يجب أن يُرفق به جدول أعمال محدد، حتى يتمكن الأعضاء من مناقشة البنود المطروحة عن وعي ودراية.

وأضاف  أن القانون ينص على أن الإشراف حق أصيل لمجلس الدولة بحكم اختصاصه الطبيعي بالأمور الإدارية، والغير منطقي أن نستعين بقضاة من محاكم أو نيابات أو جهات أخرى لا علاقة لها بالاختصاص، لمجرد تفضيل أشخاص بعينهم على مجلس الدولة المعروف بصرامته. هذا أمر مرفوض ومخالف للقانون.

وأكد المشروع الصحي الحالي يشوبه الكثير من القصور بل وشبهات أخرى واستفادة غير معلنة،   وأنه لا يعرف من المستفيد الحقيقي من الوضع الحالي، وأن الاتحاد يمر بأزمة ثقة حقيقية، ويحتاج إلى إعادة نظر شاملة في إدارته، داعيًا للاستماع لجميع الأصوات الوطنية.

ملف التأمين الصحي مأساوي

قالت الكاتبة والناقدة منى ماهر، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر إن الجمعية العمومية الطارئة الأخيرة التي دعا إليها الاتحاد شهدت تجاوزات كبيرة، وافتقرت إلى الحد الأدنى من الشفافية والتنظيم، وأن ما جرى لا يليق بمؤسسة ثقافية بحجم اتحاد الكتاب ولا بأعضائه الذين منحوا ثقتهم للإدارة الحالية.

وأضافت على الرغم من مرضها ومعاناتها الصحية، حرصت على الحضور منذ الصباح الباكر لتؤدي دورها كعضو منتخب وتدافع عن حقوق زملائها، لكنها فوجئت بأن البنود المزمع مناقشتها لم تصل إليها مكتوبة مسبقًا، رغم أن بياناتها محدثة، مشيره إلى أن الاجتماع بدأ متأخرًا عن الموعد المعلن، واستمر لساعات طويلة أنهكت الحاضرين، فيما قرأت التعديلات بشكل مرتجل دون نسخ مكتوبة توزع على الأعضاء.

وأكدت أن ملف التأمين الصحي مأساوي من خلال  الشركة المتعاقد معها (وان كير) تقدم خدمات متدنية، ولا ترد على استفسارات الأعضاء، وترفض تغطية تكاليف علاجية أساسية مثل علاج الأورام، رغم أن المرضى يقدمون ما يثبت حالتهم. مؤكدا أنها شخصيًا عانت من تجاهل الشركة لشكاواها وإيميلاتها، ومن رفضها صرف فواتير علاجية مستحقة.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول أزمة ثقة في اتحاد كتاب مصر بعد الجمعية العمومية الطارئة، يمكن الرجوع إلى موقع مصر تايمز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.