تحسين الرواتب خطوة ضرورية لتحريك الاقتصاد واستقرار لبنان الاجتماعي

أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن تحسين رواتب موظفي القطاع العام يشكل مدخلًا أساسيًا لتحريك الدورة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشددًا على ضرورة أن تُبنى أي معالجة لهذا الملف على أسس علمية قابلة للتنفيذ تراعي حقوق العاملين والمتقاعدين وإمكانات المالية العامة في الوقت ذاته.

جاءت تصريحات سلام خلال لقائه في السراي الحكومي الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان، فريدريكو ليما، على رأس وفد من البعثة التي استعرضت نتائجها الأولية حول أزمة الرواتب وأنظمة التقاعد في القطاع العام، وذلك عقب سلسلة اجتماعات عقدتها مع وزارات المالية، والتنمية الإدارية، والدفاع، والداخلية والبلديات، والاقتصاد، والصحة، والتربية، إضافة إلى لجنة إصلاح القطاع العام برئاسة نائب رئيس الحكومة.

وناقش الاجتماع تداعيات الأزمة الاقتصادية على الموظفين والمتقاعدين، والخيارات المتاحة لتصحيح الأجور ضمن حدود الإنفاق الممكنة، مع التأكيد على أهمية إيجاد حلول متوازنة تُحقق العدالة وتدعم استمرارية المرافق العامة.

ولفت سلام إلى أن توجه الحكومة في هذا الملف ينسجم مع ما ورد في بيانها الوزاري، لجهة إعادة النظر في رواتب القطاع العام وإنصاف العاملين، والعمل على إعداد موازنة إصلاحية متوازنة تواكب التحديات المالية والاقتصادية.

ومن المقرر أن تواصل بعثة صندوق النقد الدولي عملها خلال الأسابيع المقبلة بالتعاون مع وزارة المالية، على أن تعود إلى بيروت في أكتوبر القادم لاستكمال المشاورات.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول تحسين الرواتب خطوة ضرورية لتحريك الاقتصاد واستقرار لبنان الاجتماعي، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.