محكمة أمريكية تقضي بتجاوز ترامب لصلاحياته في فرض التعريفات الجمركية

محكمة أمريكية تقضي بتجاوز ترامب لصلاحياته في فرض التعريفات الجمركية

 

أصدرت محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن العاصمة حكمًا قضى بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تجاوز صلاحياته الرئاسية في فرض معظم سياساته الجمركية المثيرة للجدل.

 جاء الحكم بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، مؤكدًا أن القانون الأمريكي يمنح الرئيس سلطة واسعة لاتخاذ إجراءات خلال حالات الطوارئ الوطنية، لكنه لا يمنحه صراحة سلطة فرض رسوم أو تعريفات جمركية.

وأوضحت المحكمة أن العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب كانت "غير محدودة في النطاق أو الكمية أو المدة"، وهو ما يمثل "تجاوزًا للقيود الصريحة" للقانون الذي اعتمدته إدارته. 

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن هذا القرار يمثل أكبر ضربة حتى الآن لسياسات ترامب الجمركية، ومن المرجح أن يُجبر المحكمة العليا على البت في مدى قانونية سلطاته في تعديل السياسة التجارية الأمريكية.

ونشر ترامب تعليقًا على منصات التواصل الاجتماعي فور صدور الحكم، مؤكدًا أن جميع الرسوم الجمركية ما زالت سارية، واتهم المحكمة بالتحيز السياسي، محذرًا من أن استمرار القرار قد يؤدي إلى "تدمير الولايات المتحدة حرفيًا". وأكد ترامب أن التعريفات الجمركية تمثل "أفضل أداة لدعم العمال والشركات الأمريكية".

ويأتي الحكم بعد أن ألغت المحكمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بمناسبة "يوم التحرير"، والتي كانت تحدد حدًا أدنى بنسبة 10% على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية "المتبادلة" على دول اعتبرت الإدارة أنها تعاملت مع الولايات المتحدة بشكل غير عادل.

وكان ترامب قد استند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض هذه الرسوم، مستندًا إلى حالات طوارئ مختلفة تشمل العجز التجاري، ومكافحة تهريب الفنتانيل، والهجرة. 

إلا أن مجموعة من الشركات الصغيرة طعنت في هذه الإجراءات، معتبرة أنها "تضر بمصالح الشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد".

وأوضحت المحكمة في حكمها أن الكونغرس لم يقصد، عند سن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض الرسوم الجمركية، ما يجعل هذه الإجراءات غير قانونية بموجب القانون الفيدرالي.

 

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول محكمة أمريكية تقضي بتجاوز ترامب لصلاحياته في فرض التعريفات الجمركية، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.