تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ في مصر: خطوات جديدة لتوازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين

دخلت تعديلات قانون "الإيجار القديم" في مصر حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الإثنين، لتفتح مرحلة جديدة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات طويلة من الجدل والنقاش حول هذا الملف الشائك. 

تهدف التعديلات الجديدة إلى إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، ومعالجة التشوهات الاقتصادية والتشريعية المتراكمة في سوق الإيجارات العقارية الخاضعة للنظام القديم، الذي دام لأكثر من سبعين عامًا.

التعديلات الأساسية لقانون الإيجار القديم

شهد القانون الجديد تعديلات شاملة تهدف إلى تحديث القيمة الإيجارية للوحدات القديمة، حيث تبدأ زيادة أولية قدرها 250 جنيهًا مصريًا (أقل من 5 دولارات) للمستأجرين، قبل إعادة هيكلة القيمة الإيجارية لاحقًا وفق تصنيف الوحدة العقارية الذي ستحدده الجهات المختصة.

وتشمل التعديلات فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بحيث تمتد إلى سبع سنوات للأماكن المؤجرة بغرض السكن، وخمس سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وردها إلى الملاك بعد انتهاء تلك المدد.

وأكدت الحكومة المصرية على أنها ستوفر وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، لضمان انتقال تدريجي متوازن وعدالة اجتماعية، وتخفيف الأعباء عن الأسر المتأثرة.

لجان حصر وتقييم وحدات الإيجار القديم

كلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المحافظين بتشكيل لجان حصر خاصة بوحدات الإيجار القديم لتصنيفها إلى ثلاثة فئات رئيسية: "اقتصادية"، "متوسطة"، و"متميزة".

وستستند اللجان في تقييمها إلى خمسة معايير رئيسية: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر المرافق، شبكات المواصلات، وجودة الخدمات بالمنطقة. ومن المتوقع أن تنجز هذه اللجان عملها خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

وأوضح المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، أحمد البحيري، أن جميع المستأجرين سيدفعون في الأشهر الثلاثة الأولى زيادة موحدة قدرها 250 جنيهًا، إلى أن يتم تصنيف المناطق وفق اللجان المختصة، ثم تطبيق الفروقات حسب الفئة العقارية.

قيمة الزيادات الجديدة

حسب القانون الجديد، تختلف قيمة الزيادة حسب مستوى الوحدة السكنية:

الوحدات الشعبية: 250 جنيهًا أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، أيهما أكبر.

الوحدات المتوسطة: 400 جنيه أو 10 أضعاف القيمة الحالية، أيهما أكبر.

الوحدات الممتازة: 1000 جنيه أو 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، أيهما أكبر.

وأكد البحيري أن الزيادات الجديدة لا تمثل عبئًا كبيرًا على المستأجرين مقارنة بأسعار السوق الحالية، حيث تتراوح أقل الإيجارات لشقق مماثلة في نفس المناطق من 3000 جنيه شهريًا فما فوق، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين الإيجارات القديمة وأسعار السوق.

حالات استرداد الوحدات قبل المدد المحددة

أضاف القانون الجديد حالات استثنائية تتيح للمالك استرداد وحدته قبل انقضاء مدة السبع أو الخمس سنوات، ومنها:

امتلاك المستأجر لوحدة أخرى.

إغلاق الشقق لفترات طويلة دون مبرر مشروع.

وتم بالفعل إصدار أوامر بإخلاء بعض الوحدات وفق هذه الحالات، وتتميز هذه القضايا بسرعة الفصل فيها مقارنة بالقضايا التقليدية.

ردود الفعل بين الملاك والمستأجرين

رأى الملاك أن القانون ينصفهم ويعيد إليهم جزءًا من حقوقهم الاقتصادية المجمدة منذ سنوات، بينما عبر المستأجرون عن مخاوفهم من الأعباء المالية المضافة، ومن تأثير القانون على مستقبل أسرهم بعد استرداد الملاك للوحدات.

في هذا السياق، أعلنت رابطة مستأجري الإيجار القديم نيتها تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجان المختصة بتصنيف المناطق، والذي اعتمدت عليه الحكومة في تحديد القيم الإيجارية الجديدة.

وأشار رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، إلى بعض المناوشات بين ملاك ومستأجرين في عدة محافظات نتيجة تفاوت فهم التعديلات الجديدة، مؤكّدًا على أهمية التوعية القانونية للمستأجرين لضمان الامتثال والتقليل من النزاعات.

حجم الوحدات المشمولة بالقانون

يبلغ العدد الإجمالي لوحدات الإيجار القديم حوالي 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية، تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، مصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية، وفق تعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعكس تطبيق القانون الجديد خطوة هامة نحو تحرير سوق الإيجارات في مصر، ومعالجة التشوهات الاقتصادية المتراكمة، بما يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري ويوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تعد تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر خطوة تاريخية لإعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين بعد أكثر من سبعين عامًا من الخلافات المستمرة. فهي تهدف إلى تحديث القيم الإيجارية، وضمان حقوق الملاك، وتوفير حماية للمستأجرين المتأثرين عبر وحدات بديلة.

بينما تعتبر الزيادات الجديدة محدودة نسبيًا مقارنة بأسعار السوق، فهي تمثل بداية لإصلاح شامل لسوق الإيجارات العقارية، مع فترة انتقالية عادلة. وتأتي اللجان المحلية لتصنيف الوحدات كأداة مهمة لضمان تطبيق القانون بشكل دقيق ومنصف.

إن نجاح تطبيق قانون الإيجار القديم يعتمد على التوعية المجتمعية، وضمان توازن الحقوق، وسرعة معالجة القضايا الاستثنائية، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا سلسًا للمستأجرين، ويحقق العدالة الاقتصادية للملاك، ويعيد الثقة لسوق الإيجارات في مصر.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ في مصر: خطوات جديدة لتوازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.