آليات جديدة من الأمم المتحدة لمحاسبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا وضمان حماية الحكومة المقبلة
كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تفاصيل خطتها الجديدة، التي تتضمن إجراءات عملية لضمان التزام الأطراف الليبية بخارطة الطريق، مع آليات واضحة لمحاسبة أي جهة تسعى لعرقلة العملية السياسية.
وأوضحت البعثة، في بيان إعلامي، أن الإجراءات الأممية تهدف إلى إنهاء الفترات الانتقالية المتكررة، مشددة على وجود أدوات متعددة للمساءلة، أبرزها فرض عقوبات دولية على المعرقلين بالتعاون مع مجلس الأمن والدول الأعضاء.
وأضافت أن البعثة تقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن كل شهرين، تتناول ما تحقق من تقدم والتحديات الراهنة بشفافية، مع تسمية الأطراف المعرقلة وطلب التدخل الدولي عند الضرورة.
وفي هذا السياق، أكدت البعثة أن "الحوار المهيكل"، الذي يضم تمثيلًا واسعًا لليبيين، يشكل إحدى الركائز الأساسية لدفع القوى السياسية نحو التوافق، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في السلام والاستقرار.
كما كشفت عن إعادة تفعيل لجنة متابعة عملية برلين الدولية، بالتعاون مع ألمانيا، بعد توقف دام أربع سنوات، بهدف تنسيق الجهود الدولية لدعم المسار السياسي.
وحول ملف التشكيلات المسلحة، شدد المكتب الإعلامي للبعثة على أن تحجيم نفوذها يمثل أولوية أساسية في خارطة الطريق، موضحًا أن الخطة تستهدف معالجة جذور المشكلة مثل انقسام المؤسسات الأمنية، وضعف الرقابة، إضافة إلى غياب البدائل الاقتصادية للشباب، وهو ما يعزز نفوذ المسلحين على المدى الطويل.
كما لفتت البعثة إلى استمرار تواصلها المباشر مع الفصائل المسلحة والمؤسسات الأمنية والقيادات السياسية، لحثها على التخلي عن استخدام القوة أو التلويح بها كورقة ضغط، بالتوازي مع الدفع باتجاه إصلاحات شاملة في قطاع الأمن.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الجهود الأممية تتركز حاليًا على وضع ترتيبات أمنية تضمن بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المقبلة، وحماية الحكومة الجديدة من أي تدخلات أو تهديدات، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين.
لمتابعة التفاصيل الكاملة حول آليات جديدة من الأمم المتحدة لمحاسبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا وضمان حماية الحكومة المقبلة، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.