قانون الإيجار القديم: حماية حقوق المالك والمستأجر في ظل التحديات الحالية

قانون الإيجار القديم: حماية حقوق المالك والمستأجر في ظل التحديات الحالية

يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في مصر، إذ يخص شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.

 فقد نشأ هذا القانون في ظروف اقتصادية واجتماعية خاصة، وكان الهدف منه حماية المستأجرين من الارتفاع المفاجئ في أسعار الإيجارات.

 لكن مع مرور الوقت، ظهرت تحديات عديدة تتعلق بعدم التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مما جعل الحديث عن تعديله أو إلغائه محل نقاش دائم.

أهمية فهم عقود الإيجار

أكدت الخبيرة القانونية دينا عدلي أن الوعي ببنود عقود الإيجار يُجنب المواطنين كثيرًا من المشاكل المستقبلية، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين. فالعقد ليس مجرد ورقة، بل هو وثيقة قانونية ملزمة تحدد حقوق والتزامات الطرفين. لذلك، يجب الانتباه جيدًا لكل بند من بنوده قبل التوقيع.

مدة العقد وتجديده

من أهم النقاط التي أوضحتها عدلي أن مدة العقد تمثل بندًا محوريًا في العلاقة بين المالك والمستأجر. فإذا انتهت المدة واستمر المستأجر في دفع الإيجار وقَبِل المالك ذلك، يُعتبر العقد مجددًا تلقائيًا لمدة مماثلة. هذا الأمر كثيرًا ما يسبب نزاعات قانونية عند رغبة أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية.

بند المسؤولية القانونية للمستأجر

واحدة من أبرز النصائح التي شددت عليها المحامية دينا عدلي هي إضافة بند صريح في عقد الإيجار ينص على أن المستأجر مسؤول مسؤولية كاملة، مدنيًا وجنائيًا، عن أي مخالفات أو جرائم قد تحدث في العين المؤجرة.

هذا البند يحمي المالك من المساءلة في حال استُخدم العقار بطريقة غير قانونية، مثل إخفاء أسلحة أو ممارسة أنشطة مخالفة للقانون. وجود هذا الشرط يقلل من مخاطر كبيرة قد يتعرض لها المالك دون ذنب.

الفرق بين العقد الابتدائي والنهائي في البيع

إلى جانب قانون الإيجار القديم، تطرقت عدلي إلى أهمية التفرقة بين العقود العقارية الأخرى، وبالأخص عقود البيع.

العقد الابتدائي: هو اتفاق مبدئي يحدد بنود البيع والأقساط، ويُعتد به أمام المحكمة، لكنه لا يضمن نقل الملكية رسميًا.

العقد النهائي: يتم تسجيله في الشهر العقاري بعد سداد كامل الثمن، وهو الوثيقة الأقوى لإثبات الملكية وحماية حقوق المشتري.

هذا التوضيح يزيل اللبس الشائع بين المواطنين، حيث يظن البعض أن العقد الابتدائي يكفي لضمان الملكية، بينما الحماية الحقيقية تأتي مع العقد النهائي المسجل.

فواتير الكهرباء ومشاكل المستأجرين

من أبرز المشكلات التي يواجهها المستأجرون في العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم هي فواتير الكهرباء الخاطئة. وقد نصحت عدلي بضرورة التوجه مباشرة إلى شركة الكهرباء في حال وجود مشكلة في الفاتورة أو العداد، مع تقديم شكوى مكتوبة، لأنها تُسجل رسميًا وتُلزم الشركة بإرسال لجنة فنية للمعاينة.

الاعتماد على الاتصالات الهاتفية فقط لا يضمن حق المواطن، بل قد يعرضه للمساءلة القانونية بتهمة سرقة التيار الكهربائي.

تأثير قانون الإيجار القديم على الملاك

يعاني العديد من الملاك من عدم تناسب القيمة الإيجارية القديمة مع التضخم وارتفاع الأسعار، حيث ما زالت بعض الوحدات تؤجر بمبالغ زهيدة للغاية لا تتناسب مع قيمتها السوقية. هذا الوضع أدى إلى حالة من الاستياء لدى الملاك، الذين يرون أن القانون يحد من حقوقهم في استغلال ممتلكاتهم بشكل عادل.

المستأجرون ورؤية مختلفة

على الجانب الآخر، يرى المستأجرون أن قانون الإيجار القديم وفر لهم الأمان والاستقرار على مدار سنوات طويلة، خصوصًا لذوي الدخل المحدود. فالتغييرات المفاجئة في الإيجارات قد تعرض الكثيرين لخطر فقدان مساكنهم. لذلك، يتمسك الكثير منهم باستمرار العمل بالقانون أو تعديله تدريجيًا بطريقة لا تضر بحقوقهم.

الحاجة إلى تعديل متوازن

الحل الذي يتفق عليه غالبية الخبراء هو تعديل متوازن يضمن حقوق الطرفين:

رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بما يتناسب مع التضخم.

منح المستأجر فترة انتقالية كافية لتوفيق أوضاعه.

فتح الباب أمام الملاك للاستفادة العادلة من ممتلكاتهم.

بهذا الشكل، يمكن إنهاء الجدل المستمر حول القانون دون الإضرار بالمجتمع.

دور الإعلام في توعية المواطنين

يلعب الإعلام دورًا مهمًا في توعية المواطنين ببنود قانون الإيجار القديم وكيفية صياغة عقود عادلة. البرامج القانونية مثل «أنا وهو وهي» تقدم محتوى توعوي يساعد الملاك والمستأجرين على فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل مبسط.

يبقى قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات تعقيدًا في مصر، حيث يتداخل فيه البُعد الاجتماعي مع البُعد القانوني والاقتصادي. وبينما يحتاج الملاك إلى استعادة حقوقهم، فإن المستأجرين بحاجة إلى الحماية من الزيادات المفاجئة. لذلك، فإن الحل يكمن في التعديل المرحلي الذي يحقق التوازن المنشود.

الوعي القانوني والتأكد من صياغة عقود الإيجار بشكل دقيق يظل خط الدفاع الأول لحماية حقوق جميع الأطراف وضمان استقرار العلاقة الإيجارية.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول قانون الإيجار القديم: حماية حقوق المالك والمستأجر في ظل التحديات الحالية، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.