تأخر صرف رواتب الموظفين بسبب عدم توريد الإيرادات للبنك المركزي
عدن – بديع سلطان
قال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بعدن، إن الأنباء المتداولة عن انعدام السيولة المالية بالبنك “غير صحيحة”.
وأضاف المصدر، طلب عدم ذكر اسمه،
لـ”المشاهد”
أن تأخر صرف المرتبات يعود إلى عدم قيام المراكز الإيرادية بتوريد إيراداتها للبنك.
وحذّر المصدر من تداول معلومات تتعلق بانعدام السيولة في بنك سيادي كالبنك المركزي. معتبرًا أن مثل هذه المعلومات “حسّاسة” وتسبب فوضى وإرباكًا في الشارع.
المصدر أشار إلى أن صرف المرتبات مرهون بتفعيل الأوعية الإيرادية للمؤسسات العامة، وتوريدها إلى البنك المركزي.
وأبدى المصدر أسفه من اندفاع بعض الإعلاميين وناشطي منصات التواصل وعدم انتباههم من خطورة الترويج لمثل هذه الأخبار غير الصحيحة. لافتًا إلى أنها أخبار تتسبب بإحداث قلق لدى المواطنين وموظفي الدولة.
من جانبه، أوضح أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، مفهوم “السيولة المالية” بالبنك المركزي.
وقال الدكتور نعمان، في تصريح خاص
لـ”المشاهد”
: “البنك المركزي هو بنك الدولة، وأموال الدولة فيه غير أموال البنك المركزي نفسه”.
وأضاف: المقصود بعدم وجود سيولة بالبنك، أي عدم وجود سيولة في حسابات الحكومة لدى البنك المركزي بالعملة المحلية. ويعود ذلك إلى ضعف توريد الموارد الحكومية في حسابات البنك المركزي.
وتطرق الدكتور سامي نعمان إلى مخاطر تداول مثل هذه المعلومات المتعلقة بعدم قدرة الحكومة على توفير متطلبات عملها. مشيرًا إلى أن تلك المتطلبات مثل رواتب موظفين، وقيمة مشتقات النفط، ورواتب السلك الدبلوماسي، ومخصصات الطلاب المبتعثين ونفقات تسيير أعمالها.
يذكر أن مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، لم تصرف منذ نحو ثلاثة أشهر.
ليصلك كل جديد
الإعلاميون في خطر
مشاورات السلام
كشف التضليل
التحقيقات
التقارير
لمتابعة التفاصيل الكاملة حول تأخر صرف رواتب الموظفين بسبب عدم توريد الإيرادات للبنك المركزي، يمكن الرجوع إلى موقع المشاهد نت عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.