استغاثة سيدة لرئيس الجمهورية لإنصافها بعد رفض بنك تنفيذ أحكام قضائية بعودتها لعملها
من قلب معاناتها خرج صوتها المرتجف محملًا بالرجاء الأمل ، لتتوجه باستغاثة مباشرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، آملة أن تجد عنده ما لم تجده في المحاكم والمكاتب الرسمية، فحكايتها ليست مجرد نزاع قانوني، بل رحلة طويلة من الألم والانتظار، تقف فيها أمام جدار البيروقراطية عاجزة إلا من سلاح الكلمة، فاختارت أن تجعل من استغاثتها صرخة أخيرة لعلها تصل إلى مطالبها من خلال رئيس الجمهورية.
تفاصيل الواقعة
استغاثت الدكتورة هالة محمد محمود المسيري مدير إدارة قانونية ببنك الإستثمار القومى، برئيس الجمهورية لإلزام إدارة بنك الاستثمار القومي، بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده، بعودتها إلة وظيفتها.
وأكدت مدير إدارة قانونية ببنك الإستثمار القومى في تصريحات خاصة لـ" مصر تايمز" أن ما تطالب به ليس منحة أو فضلًا من أحد، بل حقوق كفلها القضاء بعد سنوات من النزاع القانوني، وأحكام نهائية لا مجال للطعن فيها، موضحة أن استمرار تجاهلها يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة، وإضعافًا لهيبة القضاء.
وأشارت أنها لجأت إلى جميع الطرق القانونية والقضائية من أجل الحصول على حقوقها الوظيفية والمالية، إلا أن إدارة بنك الاستثمار القومي ما زالت تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها منذ عدة سنوات، وهو ما اعتبرته "جريمة مكتملة الأركان" وفق نصوص الدستور والقانون.
وأوضحت المسيري، أن القضية بدأت حين صدر لصالحها عدد من الأحكام النهائية والباتة من محاكم مجلس الدولة، تقضي بإعادتها إلى وظيفتها السابقة كمدير إدارة القروض بالبنك، وصرف كافة مستحقاتها المالية اعتبارًا من 5 أبريل 2023، غير أن إدارة البنك تجاهلت هذه الأحكام وامتنعت عن تنفيذها حتى اليوم.
وتابعت أن الأحكام تضمنت إلغاء قرارات إدارية صادرة من مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعوض المنتدب، باعتبارها قرارات باطلة مخالفة للدستور والقانون، كما تضمنت إلزام البنك بإعادتها إلى ذات المستوى الوظيفي الذي كانت تشغله قبل صدور هذه القرارات، مع صرف جميع مستحقاتها المالية دون إنقاص، وأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد مخالفة جسيمة، حيث نصت المادة 123 من قانون العقوبات على أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة.
الأحكام الصادرة
وقالت إنها حصلت على أكثر من 19 حكمًا قضائيًا خلال الفترة من 2019 حتى 2023، جميعها تؤكد أحقيتها في العودة إلى وظيفتها وصرف مستحقاتها المالية، غير أن البنك لم يلتزم بأي منها، رغم أن هذه الأحكام صدرت بعد مراحل تقاضٍ طويلة، حيث رفضت المحاكم كل الطعون والإشكالات المقدمة من إدارة البنك، وأكدت حجية هذه الأحكام ووجوب تنفيذها فورًا.
وأضافت أن ما يحدث داخل البنك يعكس غيابًا كاملًا لسيادة القانون، فالمسؤولون هناك يتصرفون وكأنهم فوق الدستور والقضاء، مستغلين انشغال مؤسسات الدولة في مهام أخرى، ومعتبرين أن لا أحد سيحاسبهم على مخالفتهم الصريحة للقانون. ورغم أنني طرقت كل الأبواب القانونية، وواجهت كل الإشكالات والطعون، وظلت المحاكم تؤكد أحقيتي، إلا أن إدارة البنك ما زالت ترفض التنفيذ.
ولفتت إلى أن الامتناع عن التنفيذ لم يقتصر ضرره عليها فحسب، بل أضر بحقوق مالية ووظيفية مترتبة على هذه الأحكام، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع يمثل إهدارًا لهيبة الدولة وسيادة القانون، وإشارة سلبية للمجتمع بأن الأحكام القضائية قد تبقى حبرًا على ورق إذا تعنتت جهة ما.
واختتمت قائلة: رسالتي واضحة: أناشد السيد رئيس الجمهورية التدخل لحسم هذه الأزمة، ورد الحقوق إلى أصحابها، وتأكيد أن سيادة القانون فوق الجميع، وأن لا أحد أكبر من الدستور أو القضاء. هذه ليست قضيتي وحدي، بل قضية عدالة وحق، واختبار حقيقي لمدى التزام مؤسسات الدولة بسيادة القانون.
لمتابعة التفاصيل الكاملة حول استغاثة سيدة لرئيس الجمهورية لإنصافها بعد رفض بنك تنفيذ أحكام قضائية بعودتها لعملها، يمكن الرجوع إلى موقع مصر تايمز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.