حقوق ذوي الإعاقة: وزارة العمل توضح آلية الجمع بين الرواتب والمخصصات المالية

أصدرت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، تنويهًا مهمًا للمستفيدين بشأن الحقوق المالية والرواتب، مؤكدة على حقوقهم القانونية في الجمع بين بعض المخصصات المالية بما يضمن استفادتهم الكاملة من الدعم الحكومي.

أهمية التنويه للمستفيدين

تأتي هذه التوضيحات حرصًا من الهيئة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكيد على تطبيق القوانين والضوابط النافذة بما يحقق العدالة المالية لهم. وقد أوضحت الهيئة أن الهدف من التنويه هو رفع مستوى الوعي لدى المستفيدين حول إمكانيات الجمع بين الرواتب والمخصصات المختلفة، لتجنب أي لبس أو مخالفة للقوانين المعمول بها.

المادة القانونية التي تنظم الجمع بين الرواتب

ذكرت الهيئة أن هذا الإجراء يستند إلى المادة (19/ثانيًا/ب) من قانون ذوي الإعاقة رقم (38) لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2024، والتي تسمح بما يلي:

الجمع بين راتب الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ.

الجمع بين الحصة التقاعدية (الراتب التقاعدي للخلف المستحق) وراتب المعين المتفرغ.

هذا التنويه القانوني يضمن أن يتمتع المستفيدون بكافة الحقوق المالية المكفولة لهم بموجب القانون دون التعرض لأي خصومات أو حرمان من المزايا المستحقة.

الجمع بين راتب الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ

أوضحت الهيئة أن المستفيدين الذين يحصلون على راتب الحماية الاجتماعية، يمكنهم في الوقت نفسه الحصول على راتب المعين المتفرغ.

راتب الحماية الاجتماعية: هو الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الأكثر حاجة، لضمان مستوى معيشي لائق.

راتب المعين المتفرغ: هو الراتب الذي يُمنح للأشخاص الذين يعملون في وظائف حكومية معينة بموجب تعيين رسمي، ويُمنح بشكل كامل للمتفرغ من العمل.

الجمع بين هذين الراتبين يضمن زيادة المخصصات المالية للمستفيدين دون انتقاص أو تعارض مع القوانين، ويعزز من استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

الجمع بين الحصة التقاعدية وراتب المعين المتفرغ

كما أوضحت الهيئة أن المستفيدين المتقاعدين يمكنهم الجمع بين راتب التقاعد للخلف المستحق وراتب المعين المتفرغ، بما يتيح لهم الاستفادة من كامل حقوقهم المالية.

الحصة التقاعدية: هي المخصص المالي الذي يُمنح للمستفيد بعد انتهاء خدمته أو التقاعد، ويستند إلى سنوات الخدمة والأجر الأخير.

الجمع مع راتب المعين المتفرغ يُمكّن المستفيد من استمرار الحصول على الدعم المالي دون التأثير على حقوقه التقاعدية.

هذا الإجراء يعكس حرص الوزارة على توفير استقرار مالي للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقاعدين، ويضمن عدم فقدان أي حقوق مستحقة لهم.

الالتزام بالضوابط والتعليمات النافذة

أكدت الهيئة على أهمية اتباع التعليمات والضوابط النافذة عند تطبيق الجمع بين الرواتب، حيث أن الالتزام بالقوانين يضمن:

الحصول على جميع المزايا المالية المشروعة دون أي تعارض.

تفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على صرف الرواتب أو الدعم.

ضمان استفادة كاملة ومستدامة من البرامج الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعت الهيئة جميع المستفيدين إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة والهيئة للاطلاع على أي مستجدات أو تعليمات جديدة تتعلق بتنفيذ هذه التعديلات.

كيفية متابعة المستجدات والتعليمات

يمكن للمستفيدين متابعة آخر المستجدات عبر الطرق التالية:

الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث يتم نشر التعليمات والإعلانات المهمة.

الصفحات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، لتلقي التنبيهات والمستجدات مباشرة.

زيارة المكاتب المختصة للهيئة في المحافظات، للحصول على استشارات مباشرة وإجابات عن أي استفسارات.

المتابعة المستمرة تضمن أن يكون المستفيد على دراية كاملة بحقوقه المالية وتحديثات الرواتب والمخصصات الحكومية.

أهمية هذا الإجراء للأشخاص ذوي الإعاقة

يُعد السماح بـ الجمع بين الرواتب والمخصصات خطوة مهمة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، لما لها من فوائد:

تعزيز الاستقلال المالي للمستفيدين، مما يساهم في رفع مستوى حياتهم المعيشية.

توفير أمان اقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم دون الحاجة إلى تدخلات إضافية.

كما يُظهر هذا الإجراء التزام الحكومة العراقية بتطبيق القوانين والحقوق المالية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل وشفاف.

أكدت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على أن المستفيدين لهم الحق في الجمع بين راتب الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ، وكذلك الجمع بين الحصة التقاعدية وراتب المعين المتفرغ، وفق المادة (19/ثانيًا/ب) من قانون ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2024.

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم من كافة الحقوق والمزايا المالية، مع الالتزام بالضوابط والتعليمات النافذة. ودعت الهيئة المستفيدين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على المستجدات والتعليمات الخاصة بتنفيذ هذه التعديلات، لضمان استمرار الاستفادة من الدعم المالي بشكل قانوني ومنظم.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول حقوق ذوي الإعاقة: وزارة العمل توضح آلية الجمع بين الرواتب والمخصصات المالية، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.