الأردن يبرم اتفاقًا مع صندوق النقد لاستكمال المراجعة الرابعة للإصلاح الاقتصادي

توصلت الحكومة الأردنية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك خلال زيارة بعثة الصندوق إلى عمّان.

 ويشمل الاتفاق أيضًا المراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، في إطار متابعة تنفيذ الأردن لبرنامجه الإصلاحي المعتمد من المجلس التنفيذي للصندوق في يناير 2024.

وجاءت زيارة بعثة الخبراء، برئاسة سيزار سيرا، خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 9 أكتوبر الجاري، لمراجعة تقدم الأردن في تنفيذ معايير الأداء الكمي والهيكلية، حيث أكد سيرا أن البرنامج الأردني يحقق نتائج قوية رغم التحديات الإقليمية والضبابية الاقتصادية العالمية.

 وأضاف أن الأردن أنجز معظم معايير الأداء تقريبًا، ما يعكس سير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه.

وأوضح البيان أن استكمال المراجعة الرابعة سيمكن الأردن من الحصول على نحو 97.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 130 مليون دولار أمريكي)، ضمن إجمالي 926 مليون وحدة تمت الموافقة عليها سابقًا (نحو 1.2 مليار دولار).

 كما سيتيح استكمال المراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة نحو 79 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114 مليون دولار)، من أصل 514 مليون وحدة تمت الموافقة عليها في يونيو الماضي.

وأشار البيان إلى استمرار مرونة الاقتصاد الأردني، مدعومًا بسياسات مالية ونقدية متوازنة وبالدعم الدولي المستمر، حيث سجل معدل النمو 2.7% في النصف الأول من عام 2025 بفضل توسع النشاط الاقتصادي، فيما يسير أداء المالية العامة في الاتجاه الصحيح لتحقيق أهداف الموازنة من خلال جهود تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول الأردن يبرم اتفاقًا مع صندوق النقد لاستكمال المراجعة الرابعة للإصلاح الاقتصادي، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.