الإغلاق الحكومي الأمريكي يدخل أسبوعه الثاني وسط أزمة اقتصادية متفاقمة وتضارب في المواقف السياسية

دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أسبوعه الثاني، وسط تصاعد القلق الشعبي والاقتصادي من تداعياته على المتقاعدين ومحدودي الدخل، في ظل استمرار الجمود السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تمويل الحكومة وبرامج الرعاية الصحية.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة «أسوشيتد برس»، لا تزال أبواب مجلس النواب مغلقة، فيما يشهد مجلس الشيوخ حالة من الارتباك بعد سلسلة من التصويتات الفاشلة على خطط إعادة فتح المؤسسات الفيدرالية. 

وأشارت الوكالة إلى أن الأزمة الحالية شلت قطاعات واسعة من الجهاز الإداري، وتسببت في تعطيل إصدار بيانات اقتصادية حيوية، كان من المقرر أن تُستخدم لتحديد الزيادة السنوية في معاشات الضمان الاجتماعي لعام 2026.

وبحسب التقرير، فإن توقف عمل

مكتب الإحصاءات العمالية

حال دون إصدار

بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر

، التي تُعد أساسية في حساب الزيادة السنوية للمعاشات، مما زاد من حالة الغموض التي تحيط بمستقبل المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة

موجة تضخم متجددة

، بعد أن رفعت الشركات أسعار السلع والخدمات استجابة للرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس

دونالد ترامب

، وهو ما زاد الأعباء المعيشية على المواطنين.

في المقابل، يتمسك الجمهوريون بتمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة دون إدراج أي بنود تتعلق بتمديد دعم التأمين الصحي، بينما يصر الديمقراطيون على تضمين التمويل ضمن الحزمة ذاتها، محذرين من أن التأخير سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أقساط التأمين خلال العام المقبل.

وفي خضم الأزمة، أرسل ترامب إشارات متناقضة؛ إذ أعلن في البداية استعداده للتفاوض بشأن ملف الرعاية الصحية، قبل أن يتراجع ويؤكد أن

إعادة فتح الحكومة يجب أن تسبق أي اتفاق جديد

. ومع استمرار الخلاف وغياب أفق للحل، يعيش ملايين الأمريكيين، خصوصًا كبار السن والمتقاعدين، في حالة ترقب وقلق متزايد.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول الإغلاق الحكومي الأمريكي يدخل أسبوعه الثاني وسط أزمة اقتصادية متفاقمة وتضارب في المواقف السياسية، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.