قاضية أمريكية توقف نشر الحرس الوطني في إلينوي وتقيّد صلاحيات ترامب الفيدرالية

أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية قرارًا مؤقتًا بوقف تنفيذ أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في ولاية إلينوي، في خطوة تعكس تصاعد الجدل القانوني حول استخدام الرئيس لصلاحياته الفيدرالية في مواجهة الاضطرابات الداخلية.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من حكم مشابه أصدرته القاضية الفيدرالية

كارين إيمرجوت

، يقضي بمنع إدارة ترامب من نشر وحدات الحرس الوطني في ولاية أوريجون، وذلك عقب معركة قانونية سريعة بدأت عندما حاول الرئيس نقل قوات من كاليفورنيا إلى بورتلاند، رغم اعتراض حكام الولايات.

وخلال جلسة طارئة مساء الأحد، أصدرت القاضية إيمرجوت التي عُيّنت خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب أمرًا تقييديًا مؤقتًا بطلب من ولايتي أوريجون وكاليفورنيا، يقضي بتجميد أي تحركات إضافية لنشر قوات الحرس الوطني.

وذكرت وكالة

أسوشيتد برس

أن القاضية أبدت شكوكًا بشأن دوافع الرئيس لنقل القوات من ولايات مجاورة مثل كاليفورنيا وتكساس إلى أوريجون، بعد ساعات فقط من إصدارها الحكم الأول.

وأوضحت القاضية في قرارها السابق الصادر مساء السبت، أن الأساس القانوني الذي استند إليه ترامب لتحويل وحدات الحرس الوطني إلى قوات فيدرالية لا يرقى إلى المستوى المطلوب الذي يسمح بنشرها دون موافقة حكام الولايات.

ورغم وجود احتجاجات في مدينة بورتلاند، أكدت القاضية أن تلك الاحتجاجات لم تصل إلى درجة من العنف أو الاضطراب تستدعي تدخلًا عسكريًا فدراليًا بهذا الحجم، مشيرة إلى أن معالجة الأوضاع الأمنية في الولاية تظل من اختصاص السلطات المحلية ما لم تتدهور الأمور بشكل استثنائي.

بهذا القرار، يتلقى الرئيس ترامب انتكاسة قانونية جديدة في معركته حول صلاحياته الدستورية بنشر القوات داخل الولايات، وهي قضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود التدخل الفيدرالي في الشؤون الداخلية الأمريكية.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول قاضية أمريكية توقف نشر الحرس الوطني في إلينوي وتقيّد صلاحيات ترامب الفيدرالية، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.