تعديل نظام المحاسبة والمراجعة في السعودية يعزز الشفافية ويطور القطاع المالي

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأخيرة في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. يأتي هذا القرار ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية والمصداقية المالية في المملكة، وتطوير القطاع المحاسبي والمراجعي بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

أهداف تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

تستهدف الحكومة من خلال تعديل النظام إلى:

تعزيز معايير الحوكمة والمراجعة في الشركات والمؤسسات.

تنظيم عمل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بشكل يضمن استقلاليتها وكفاءتها.

رفع مستوى المحاسبة والمراجعة المهنية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

دعم القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية في إدارة مواردها المالية بكفاءة أكبر.

ويعد تعديل النظام خطوة مهمة نحو تطوير مهنة المحاسبة في المملكة، إذ يسهم في تحسين جودة التقارير المالية وزيادة الثقة في القطاع الاقتصادي، مما يعزز الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

يشمل القرار تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بشكل كامل، لتصبح جهة تنظيمية ورقابية مستقلة مسؤولة عن:

تسجيل المحاسبين والمراجعين المرخص لهم بممارسة المهنة.

الإشراف على تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية لمهنة المحاسبة والمراجعة.

تطوير الكفاءات المهنية من خلال برامج تدريب واعتماد.

مراقبة أداء الشركات والمؤسسات للتأكد من الالتزام بالمعايير المحاسبية والمراجعية.

صلة نظام المحاسبة والمراجعة برؤية السعودية 2030

تندرج هذه التعديلات ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى:

تعزيز الشفافية المالية والمساءلة في جميع القطاعات الاقتصادية.

تحسين جودة التقارير المالية والمحاسبية لتعزيز بيئة الأعمال.

دعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال تنظيم الأسواق المالية والرقابية.

تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني

في نفس الجلسة، وافق مجلس الوزراء أيضًا على تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس 2022، ضمن استراتيجية تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة.

يهدف الصندوق إلى:

دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية.

تحفيز مشاركة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030.

المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030.

مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 605 مليارات ريال بحلول 2030، بما يعزز تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.

دور الصندوق في دعم القطاع الخاص

يستفيد القطاع الخاص من برامج الصندوق والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، من خلال:

تقديم تمويلات واستثمارات استراتيجية لمشاريع مبتكرة.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز إمكاناتها الإنتاجية والاستثمارية.

تعزيز التوظيف والنمو الاقتصادي المحلي عبر مشاريع التنمية.

أثر تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة على الاقتصاد

يؤدي تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في السعودية إلى:

رفع مستوى المصداقية والشفافية المالية في الشركات والمؤسسات.

دعم المستثمرين المحليين والأجانب عبر تقديم بيانات مالية دقيقة وموثوقة.

تعزيز الثقة في الأسواق المالية والمصارف والشركات المدرجة.

المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن وفق أهداف رؤية 2030.

خطوات تطبيق النظام الجديد

تتضمن الخطوات الأساسية لتطبيق نظام المحاسبة والمراجعة الجديد:

تحديث اللائحة التنفيذية وفق التعديلات الجديدة.

تسجيل المحاسبين والمراجعين لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

الإشراف على معايير العمل المهني والأخلاقي لجميع الممارسين.

متابعة الشركات والمؤسسات للتأكد من الالتزام بالمعايير المحاسبية والمراجعية.

تقديم برامج تطوير مهني مستمر للمحاسبين والمراجعين لضمان جودة الأداء.

يعد تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية والمصداقية المالية في المملكة. كما ينسجم مع جهود صندوق التنمية الوطني في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تمكين القطاع الخاص وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويؤكد هذا القرار التزام المملكة بتطوير البنية المالية والاقتصادية بما يعزز الاستثمار المستدام والنمو الاقتصادي الشامل.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول تعديل نظام المحاسبة والمراجعة في السعودية يعزز الشفافية ويطور القطاع المالي، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.