محكمة بريطانية ترفض حظر "فلسطين أكشن" وتعتبره نصرًا شعبيًا

أصدرت محكمة بريطانية، قرارًا يقضي برفض طلب تقدّمت به الحكومة لمنع إحدى مؤسِّسات حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للقضية الفلسطينية من الطعن في قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وقضت القاضية سو كار بالإبقاء على الإذن الممنوح للناشطة هدى عموري، إحدى مؤسسات الحركة، لمواصلة الطعن أمام المحكمة العليا في قرار الحظر الذي كانت وزارة الداخلية سعت إلى تعطيله.

 وأشارت القاضية إلى أن هذا المسار القضائي يعد "أكثر سرعة وإنصافًا"، لا سيّما في ظل محاكمة عدد من المتهمين بسبب دعمهم العلني للحركة.

وعلّقت عموري على القرار بوصفه "انتصارًا كبيرًا"، مؤكدة في بيان أن "الوقت قد حان لكي تستمع الحكومة إلى الغضب الشعبي المتصاعد وترفع هذا الحظر الاستبدادي الذي أدانته منظمات حقوقية حول العالم".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، في يوليو الماضي، تصنيف حركة "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية، ما يجعل الانضمام إليها أو دعمها جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 14 عامًا. 

ومنذ ذلك القرار، تم اعتقال أكثر من 2000 شخص في قضايا مرتبطة بدعم الحركة، ووجهت اتهامات رسمية لما يقارب 100 منهم.

وتنشط "فلسطين أكشن"، التي تأسست عام 2020، في تنظيم احتجاجات ضد الشركات المتورطة في تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح، لا سيما شركة الصناعات العسكرية "إلبيت سيستمز"، حيث شملت تحركاتها إغلاق مداخل مصانع، رش الطلاء الأحمر، وإتلاف معدات احتجاجًا على دور هذه الشركات في دعم الجيش الإسرائيلي.

وتتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ في "جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين"، بينما تؤكد لندن أن قرار الحظر جاء بعد "تكرار أعمال تخريبية وخطرة" نفذتها الحركة.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول محكمة بريطانية ترفض حظر "فلسطين أكشن" وتعتبره نصرًا شعبيًا، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.