مصر تعزز خطواتها نحو الاقتصاد الأخضر بخطط طموحة لخفض الانبعاثات

متابعات خاصه ( البعد الرابع ) غرفة الاخبار

نشر في :الأربعاء, 22 اكتوبر, 2025 - 12:32 مساءً

الاقتصاد الأخضر سندات خضراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حققت إنجازات بارزة في ملف التحول الأخضر، الذي يحظى بأولوية كبرى في ظل التوجهات الدولية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وشدد على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز التحول الأخضر في القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع الصناعي، مع تمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، بما يضمن استدامة الصادرات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض ما تم تنفيذه من جهود وإجراءات لخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الأخضر المستدام، والتي تستهدف تقليل البصمة الكربونية في عدد من القطاعات الاقتصادية، ولا سيما القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتم بالتنسيق بين العديد من الجهات المعنية.

وأوضح الحمصاني أن الإجراءات تتضمن وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المصدرة والأكثر أولوية للحصول على المساندة المالية من أجل التحول الأخضر في خطوط إنتاجها، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لتلك الشركات لقياس جاهزية خطوط الإنتاج، وإجراء تقييم فني وبيئي للتكنولوجيا المناسبة لتقليل الانبعاثات الكربونية.

تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية

كما تشمل الخطط تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية في احتساب البصمة الكربونية، ورفع الوعي البيئي داخل المؤسسات لتوجيه استثماراتها نحو خفض الانبعاثات وفق معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى اجتذاب التمويل الأخضر، وتقديم الدعم المالي والفني، ومنح حوافز التصنيع الأخضر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع أكد أهمية المضي قدمًا في مسار التحول الأخضر المستدام من خلال إزالة الكربون، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف والطاقة الجديدة والمتجددة، مع مساعدة الشركات الصناعية في فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكد الحمصاني أن جهود الحكومة في هذا الملف تُولي اهتمامًا خاصًا برفع تنافسية الصناعة والصادرات المصرية بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه الإجراءات تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، وتحفيز استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة عبر حوافز تحفيزية تضمن دفع مسار التحول الأخضر مع تحقيق الاستدامة البيئية.

الاجتماع تم بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير تامر مصطفى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، والمهندس ياسين محمد، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد وزيرة البيئة للسياسات المناخية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول مصر تعزز خطواتها نحو الاقتصاد الأخضر بخطط طموحة لخفض الانبعاثات، يمكن الرجوع إلى موقع البعد الرابع عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.