قانون الإيجار القديم 2025: خطوات جديدة نحو تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

أُعلِن رسميًا أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 قد دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بعد أن صدّق عليه عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس. 

ويهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لنظام الإيجار القديم، بما يحقّق توازنًا أقوى بين حقوق الطرفين، ويضع آليات واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة، وتحديد الأجور الجديدة، وتفعيل حالات الإخلاء والإجراءات ذات الصلة. 

نطاق سريان القانون وحدود الاستثناءات

ينص القانون على أن أحكامه تسري على «الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني» وفقًا لأحكام القوانين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981.

إلا أن هناك استثناءات مهمة، منها أنه لا تسري أحكامه على «عقود الإيجار التي أُبرمت ابتداءً من 31 يناير 1996 فصاعدًا»، وهي تُعفى من التعديلات. 

وبذلك، فإن العقود القديمة التي وضعت قبل هذا التاريخ هي المستهدفة، بينما ما بعدها يستمر وفق الأحكام الأصلية أو عقود السوق.

المدد الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة

من أبرز ما جاء به القانون هو تحديد فترات انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة:

عقود الإيجار لغرض السكن: تنتهي بعد

7 سنوات

من تاريخ سريان القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 

عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني: تنتهي بعد

5 سنوات

من تاريخ سريان القانون. 

هذا يمنح المستأجر وأصحاب العقارات فترة انتقالية لإنهاء العلاقة القديمة أو إعادة التفاوض.

تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وتصنيف المناطق

لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، نص القانون على تشكيل “لجان حصر” بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، ليتم تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاثة مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير من قبيل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق، والقيمة الإيجارية السنوية للضرائب.

ثم حدد القانون الآتي في المادة (4):

في المناطق “المتميزة”: القيمة الإيجارية تكون

20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية

، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. 

في المناطق “المتوسطة”: تُحسب بـ

10 أمثال القيمة السارية

، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. 

في المناطق “الاقتصادية”: بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا حتى يتم الانتهاء من أعمال الحصر. 

أما الأماكن غير السكنية (تجارية – إدارية): فتنص المادة (5) على احتساب القيمة بـ

خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية

. (

كما تقضي المادة (6) بزيادة سنوية دورية بنسبة

15٪

للقيم الإيجارية المقررة. 

وبينما تجري لجان الحصر، يُلزَم المستأجر بـ

250 جنيهًا شهريًا

كأجر شهري مؤقت للوحدات السكنية، إلى حين الانتهاء من التصنيف الرسمي.

حالات الإخلاء الفوري وفق القانون

وعلى صعيد الإخلاء، نص القانون على عدة أسباب تسمح للمالك بطلب إخلاء الوحدة فورًا، منها:

ترك الوحدة مغلقة أو عدم استخدامها لمدة تزيد على 12 شهرًا دون مبرر قانوني. 

إذا كان المستأجر أو أحد من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة بديلة مناسبة للسكن أو النشاط التجاري. 

بالإضافة إلى انتهاء مدة العقد (7 سنوات للسكنى، أو 5 سنوات لغير السكنى) دون تجديد: عندها يُلزَم المستأجر بإخلاء العقار ما لم يتم الاتفاق على تجديد العقد. 

ويحق للمالك/المؤجّر طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية للطرد فورًا، مع بقاء المستأجر له الحق في رفع دعوى موضوعية لاحقًا، دون أن يُوقف الأمر بالطرْد.

الإجراءات التنفيذية والحوافز للمستأجرين

من الإجراءات التنفيذية: أقرّ مجلس الوزراء مشروع قرار لتطبيق أحكام المادة (8) من القانون، التي تتيح لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار – قبل انتهاء المدد المحددة – حق تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من وحدات الدولة المتاحة، بشرط الإيفاء بشروط معينة كالإقامة الفعلية، عدم إغلاق الوحدة، عدم ملكية وحدة أخرى، وغيرها.

كما حدد القرار أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونيًا عبر منصة مخصصة، مع فحص المستندات المطلوبة. 

آثار القانون على المالك والمستأجر

للملاك

يمنح القانون الملاك أدوات أفضل لاسترداد وحداتهم المؤجرة بنظام “الإيجار القديم” بعد فترة انتقالية، أو لفرض أجور أعلى تعكس السوق الفعلي، ما قد يُفضي إلى عوائد أعلى أو إعادة استخدام العقار.

للمستأجرين

على الجانب الآخر، فإن المستأجرين يخشون من ارتفاع الأجور، أو من مطالبتهم بالإخلاء، خصوصًا في الوحدات القديمة الخاضعة لنظام الإيجار القديم. لكن القانون يمنح بدائل (تخصيص وحدات للدولة)، ويُحدّد فترة انتقالية زمنية، مما يمنح بعض الوقت لإيجاد حلول أو التفاوض.

للسوق العقاري

من المتوقع أن يسهم القانون في “تحرير” عدد كبير من الوحدات المؤجرة بأسعار منخفضة جدًا، وتحفيز إعادة تأهيل العقارات، وتحقيق عدالة أكبر بين أصحاب العقارات والمستأجرين، وتقليل التشوهات في سوق الإيجارات القديمة.

ما الذي يجب أن يفعله المستأجر أو المالك الآن؟

على المستأجرين: مراجعة عقد الإيجار ومعرفة ما إذا كانوا خاضعين للقانون (عقد قبل 31 يناير 1996) أو لا، متابعة ما ستعلن عنه لجان الحصر، والبدء في حساب الأجور الجديدة أو البدائل المحتملة.

على الملاك: التحقق من بيانات العقار، موقعه، نوعه، علاقته بعقد الإيجار القديم، والمطالبة بحقوقهم عند تطبيق القانون، أو التفاوض مع المستأجرين على تجديد العقد أو إعادة الاستخدام.

على كلا الطرفين: متابعة أخبار تطبيق القانون، الاشتراك في المنصات التي قد تتيح تقديم طلبات التخصيص أو متابعة الحصر، والاستعانة بمحامٍ مختص إذا ظهرت نزاعات.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول قانون الإيجار القديم 2025: خطوات جديدة نحو تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.