توقعات اقتصادية: "فيتش" تشير لتراجع التضخم وتأثيره على أسعار الفائدة في مصر
تشهد الأسواق المصرفية في مصر حالة من الترقب الشديد قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والذي سيتحدد على أساسه مصير أسعار الفائدة وشهادات الادخار في بنك مصر والبنوك الأخرى.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت بالغ الأهمية، بعد سلسلة من التطورات الاقتصادية التي أعادت خلط الأوراق في المشهد المالي المصري.
خفض الفائدة.. خطوة جريئة تثير الجدل
في اجتماع 3 أكتوبر الماضي، فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق بقرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، في خطوة عكست ثقته في قدرة الاقتصاد على مواجهة التضخم والسيطرة على الأسعار.
وبذلك استقرت أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 21.5%.
هذا القرار شجع كثيرًا من المستثمرين والمواطنين على إعادة تقييم استثماراتهم البنكية، خاصة فيما يتعلق بـ شهادات ادخار بنك مصر، التي تُعد من أكثر الأدوات جذبًا للمدخرين الباحثين عن عائد ثابت وآمن.
ويرى محللون أن قرار الخفض جاء في إطار خطة تدريجية لتقليص تكلفة الإقراض وتحفيز النمو، خصوصًا مع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10.3% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ 11.2% في أغسطس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
شهادات ادخار بنك مصر.. خيارات متنوعة بعوائد مرتفعة
تعد شهادات بنك مصر من أبرز الأدوات الادخارية التي يقبل عليها المواطنون، إذ يقدم البنك مجموعة متنوعة من الشهادات ذات العائد الثابت أو المتغير لتلبية مختلف الاحتياجات.
وتتراوح فوائد شهادات بنك مصر 2025 بين 20% و23% سنويًا في بعض الإصدارات الخاصة، بينما يُتوقع تعديل هذه النسب وفقًا لما ستقرره لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل.
ومن أهم أنواع الشهادات المطروحة حاليًا:
شهادة القمة بعائد ثابت يصرف شهريًا.
شهادة ثلاثية متغيرة العائد تتأثر بقرارات البنك المركزي.
شهادات الادخار ذات العائد الربع سنوي أو السنوي، التي تناسب العملاء الراغبين في دخل دوري منتظم.
ويعتمد المستثمرون والأفراد في قراراتهم الشرائية لهذه الشهادات على اتجاه السياسة النقدية، حيث تؤدي أي زيادة في الفائدة إلى رفع عائد الشهادات الجديدة والعكس صحيح.
صدمة أسعار الوقود.. متغير جديد يربك الحسابات
بينما كانت الأسواق تستعد لموجة خفض جديدة للفائدة، جاء قرار رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 13% ليعيد المخاوف من عودة التضخم إلى الارتفاع.
فقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا، كما ارتفع سعر السولار إلى 17.5 جنيهًا.
ويرى الخبير المالي محمد عبد الرحيم أن هذا القرار يشكل "تحديًا مباشرًا لجهود البنك المركزي في السيطرة على التضخم"، مؤكدًا أن الزيادة في أسعار الطاقة ترفع تكاليف النقل والإنتاج وتنعكس على أسعار السلع الغذائية والخدمات.
هذه التطورات تعني أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا في اجتماعه المقبل، ما يعني بقاء عوائد شهادات بنك مصر الحالية كما هي إلى أن تتضح الصورة التضخمية في الشهور القادمة.
توقعات الخبراء حول مصير أسعار الفائدة
يرجح محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن "تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم سيبدأ في الظهور بوضوح في بيانات نوفمبر".
ويضيف بدرة أن البنك المركزي قد يتبع سياسة الانتظار والتقييم قبل اتخاذ قرار جديد بخفض الفائدة، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية.
ويشير محللون آخرون إلى أن أي تحرك جديد في سعر الفائدة سينعكس فورًا على شهادات بنك مصر وبنك الأهلي المصري، نظرًا لارتباطها المباشر بقرارات المركزي.
اتجاهات مستقبلية.. تراجع تدريجي للفائدة حتى 2028
على الرغم من حالة الحذر الراهنة، تتفق المؤسسات المالية الدولية على أن اتجاه أسعار الفائدة في مصر سيبقى هبوطيًا على المدى المتوسط.
فقد توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار التراجع في معدلات التضخم حتى يصل إلى 7% بحلول الربع الأخير من عام 2026، وهو المستهدف الرسمي للبنك المركزي.
كما أظهر استطلاع لوكالة رويترز، شارك فيه 16 خبيرًا اقتصاديًا، أن سعر الفائدة الأساسي قد ينخفض تدريجيًا من 22% حاليًا إلى نحو 16% في منتصف عام 2026، ثم إلى 13% في 2027، ليستقر عند 11.25% بحلول منتصف 2028.
هذا السيناريو يعني أن شهادات ادخار بنك مصر قد تشهد تراجعًا تدريجيًا في العائد خلال العامين المقبلين، بما يتماشى مع مسار السياسة النقدية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج.
ماذا تعني هذه التطورات للمودعين؟
بالنسبة للمواطنين الذين يمتلكون شهادات ادخار حالية بعائد مرتفع، فإن الاحتفاظ بها يعد خيارًا مثاليًا في الوقت الحالي، خاصة قبل أي خفض جديد في الفائدة.
أما من يفكر في شراء شهادات جديدة، فينصح الخبراء بمتابعة اجتماع 20 نوفمبر بدقة، لأن قراراته ستحدد مصير عوائد شهادات بنك مصر وغيرها من البنوك العامة والخاصة.
ويشير مصرفيون إلى أن بنك مصر والبنك الأهلي المصري عادة ما يطلقان منتجات ادخارية جديدة فور أي تعديل في أسعار الفائدة، سواء بالزيادة أو الخفض، للحفاظ على تنافسية السوق وجذب المزيد من المدخرات.
في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، تبدو شهادات ادخار بنك مصر 2025 أحد الخيارات الأكثر أمانًا للمواطنين الباحثين عن استقرار مالي وعائد مضمون، وسط تقلبات السوق لكن المشهد العام يشير إلى مرحلة توازن نقدي مؤقت قبل استئناف دورة الخفض التدريجي للفائدة خلال 2026.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
لمتابعة التفاصيل الكاملة حول توقعات اقتصادية: "فيتش" تشير لتراجع التضخم وتأثيره على أسعار الفائدة في مصر، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.