كريتر سكاي/خاص:
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة
عدن
إعلانًا هامًا موجهًا للموظفين المدنيين المبعدين قسرًا والمشمولين بقرار اللجنة الرئاسية رقم (7).
وكشف الإعلان عن قيام الوزارة بـ
إيقاف صرف مستحقات
عدد من هؤلاء الموظفين نتيجة وجود تجاوزات تشمل:
التسجيل المكرر والتلاعب:
تبيّن تسجيل أكثر من شخص يدّعي أحقيته بالوظيفة على نفس الوظيفة أثناء استيفاء البيانات.
استلام مسبق للمستحقات:
حضر موظفون لاستيفاء البيانات، إلا أنه تبين وجود موظفين آخرين مسجلين على نفس الوظيفة وقد استلموا مستحقاتهم بالفعل.
ودعت الوزارة جميع من تنطبق عليهم هذه الحالات إلى
ضرورة الحضور الفوري
إلى ديوان عام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات - صالة المعارض في خور مكسر - مصطحبين معهم كافة الوثائق الوظيفية والشخصية لإثبات أحقيتهم القانونية.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو
التثبت القانوني
من أحقية الموظفين، وإجراء
التحقق والفصل
بين الأطراف، وتحديد المستحقين بشكل دقيق.
وحددت الوزارة
أسبوعين فقط
كـ"مدة حضور" تبدأ من تاريخ الإعلان (الموافق 27 أكتوبر 2025م)، مشيرة إلى أنها ستتخذ "الإجراءات المناسبة" بحق أي حالات لم تحضر بعد انقضاء هذه المدة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (كريتر سكاي) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.