إفلاس بنك آينده الإيراني ينذر بأزمة اقتصادية جديدة ويحول أصوله إلى الدولة

في تطور مالي صادم يعكس عمق الأزمة الاقتصادية في إيران، أعلنت السلطات الإيرانية إفلاس أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد، وهو «بنك آينده»، بعد سنوات من التدهور المالي وتضخم الديون، ليتم نقل أصوله بالكامل إلى «بنك ملي» الحكومي بقرار رسمي من المصرف المركزي.

وكان بنك آينده، الذي تأسس عام 2012 ويضم نحو 270 فرعًا بينها 150 في العاصمة طهران، قد سجل خسائر متراكمة تُقدّر بنحو 5.2 مليار دولار، فيما بلغت ديونه نحو 2.9 مليار دولار، حسب وكالة «إيسنا» الإيرانية.

وشهدت طهران السبت اصطفاف طوابير من المودعين القلقين أمام أحد الفروع السابقة للبنك وسط حضور أمني مكثف. وأكد مدير بنك ملي، أبوالفضل نجارزاده، للتلفزيون الرسمي، اكتمال عملية نقل الأصول، مشيرًا إلى أن جميع المودعين سيتمكنون من استرداد أموالهم.

وأوضح مسؤول في المصرف المركزي الإيراني أن «الديون المتعثرة» المرتبطة بطرف واحد تقريبًا كانت السبب الرئيسي للانهيار، حيث خُصص أكثر من 90% من أموال البنك لمشاريع وشركات على صلة مباشرة به ولم تُسدّد القروض إطلاقًا.

وكان بنك آينده معروفًا بتمويل مشاريع فاخرة أبرزها مجمع «إيران مول» التجاري الضخم في طهران الذي يضم صالات سينما وحلبة تزلج على الجليد.

صحيفة «هم ميهن» الإصلاحية كشفت أن نسبة رأس مال البنك هوت إلى مستوى سلبي تجاوز 350%، ما يعني أنه كان في حالة إفلاس فعلي منذ فترة.

 ووفق وكالة «تسنيم»، تواجه خمسة مصارف إيرانية أخرى مخاطر مالية مشابهة وهي: «سرمايه»، «دي»، «سبه»، «إيران زمين» و«ملل».

ورغم ذلك، حاول وزير الاقتصاد الإيراني علي مدنيزاده تهدئة المخاوف، مؤكدًا أن «لا داعي لأي قلق» بشأن ودائع المواطنين.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول إفلاس بنك آينده الإيراني ينذر بأزمة اقتصادية جديدة ويحول أصوله إلى الدولة، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.