اللجان المختصة بحصر المناطق وفق قانون الإيجار القديم: آلية جديدة لتحقيق العدالة بين المؤجرين والمستأجرين

وضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، آلية واضحة لعمل اللجان المختصة بحصر وتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، في خطوة تستهدف تحقيق العدالة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفق معايير عادلة تراعي طبيعة كل منطقة.

وبحسب نص المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

وتُراعي هذه اللجان في عملها مجموعة من الضوابط والمعايير الدقيقة، أبرزها الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة الكائن بها، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في التشييد، ومتوسط المساحات داخل كل منطقة، إلى جانب المرافق والخدمات المتاحة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات.

كما تشمل المعايير شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتوفرة والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 في المنطقة ذاتها.

وتلتزم اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة مرة واحدة مماثلة إذا لزم الأمر، على أن يُصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه هذه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة.

أحدث قانون الإيجار القديم الجديد ضجة واسعة فور نشره في الجريدة الرسمية في أغسطس الماضي، ليضع نهاية لـ "عقود الجدل" بين المالك والمستأجر ويُعيد صياغة العلاقة الإيجارية بالكامل.

 لم يكتفِ القانون بتحديد مدد زمنية للعقود الطويلة الأمد، بل أصدر أحكامًا واضحة ومُلزمة بـ الإخلاء الفوري للوحدات السكنية والتجارية في ثلاث حالات محددة. 

يهدف التشريع الجديد إلى إنهاء ظواهر "الاستغلال وسوء الاستخدام" وتحقيق العدالة العقارية، مع منح المستأجرين "فترات مناسبة لتوفيق أوضاعهم" قبل تطبيق بنود الإخلاء. فما هي هذه الحالات الثلاث التي تُسقط حق المستأجر في البقاء بالوحدة المؤجرة

 الحالة الأولى: الوحدات المغلقة (لمواجهة أزمة السكن)

أحد أهم الأهداف الاجتماعية للقانون هو استغلال الشقق المغلقة، وقد جاءت المادة السابعة حاسمة في هذا الصدد. تنص المادة صراحةً على أن للمالك الحق في استرداد وحدته المؤجرة إذا ثبت أن المستأجر قد تركها مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تتجاوز 12 شهرًا (عام كامل) دون تقديم "سبب مشروع" يبرر هذا الإغلاق.

الحالة الثانية: امتلاك السكن البديل (منع الاستفادة غير العادلة)

تستهدف الحالة الثانية إقرار "العدالة في توزيع الموارد" ومنع "الجمع بين أكثر من وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم". يُلزم القانون المستأجر بـ الإخلاء الفوري إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو تجارية بديلة ومناسبة، سواء كان التملّك باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته المقيمين معه، شريطة أن تكون الوحدة البديلة في "نفس المدينة أو في نطاق قريب".

الحالة الثالثة: انتهاء المدة القانونية للعقد (نهاية العقود المفتوحة)

ربما تكون هذه هي الحالة الأكثر تأثيرًا؛ إذ إنها تُمثل نهاية عهد العقود المفتوحة التي امتدت لعقود دون ضوابط. وضع القانون الجديد مددًا واضحة لانتهاء عقد الإيجار القديم للوحدات المختلفة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون:

7 سنوات للوحدات السكنية.

5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية.

بمجرد انتهاء المدة المحددة، يصبح المستأجر مُلزمًا بـ إخلاء الوحدة ما لم يتفق الطرفان (المالك والمستأجر) على تجديد العقد باتفاق جديد وشروط مختلفة.

يُمثل القانون الجديد للإيجار القديم نقطة تحول جوهرية، فهو لا يفرض الإخلاء في حالات محددة فحسب، بل يكرس مبادئ العدالة العقارية ويضمن حق المالك في استرداد ملكه، مع إعطاء المستأجرين فرصة لتكييف أوضاعهم. إن هذه البنود الثلاثة تُشكل الآن الخريطة الجديدة للتعامل مع ملف الإيجارات في مصر.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول اللجان المختصة بحصر المناطق وفق قانون الإيجار القديم: آلية جديدة لتحقيق العدالة بين المؤجرين والمستأجرين، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.