أزمة مالية في إسرائيل: وزارة المالية تجمد عقود تسليح الجيش وسط خلافات مع الدفاع

في خطوة غير معتادة تعكس تصاعد التوتر بين مؤسستين سياديتين في إسرائيل، أعلنت وزارة المالية تجميد جميع عقود التسليح الجديدة الخاصة بالجيش الإسرائيلي، في إطار خلاف متصاعد مع وزارة الدفاع حول تجاوزات في موازنة عام 2025، حسب ما أوردته صحيفة

يديعوت أحرونوت

الإسرائيلية.

ووفقًا لخطاب رسمي وجهه المحاسب العام بوزارة المالية، يالي روثنبرغ، إلى المدير العام لوزارة الدفاع أمير بارام، فإن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد المقبل، مما يعني وقف فوري لعمليات الإنفاق المرتبطة بالتعاقدات الجديدة لوزارة الدفاع.

وأكد روثنبرغ أن الهدف من هذه الخطوة هو فرض انضباط مالي صارم وضمان التزام الوزارة بإطار العمل المحدد في موازنة عام 2025، محذرًا من أن استمرار الإنفاق الحالي "غير المسؤول" قد يؤدي إلى أزمات مالية خطيرة.

وبحسب تقديرات وزارة المالية، تبلغ الاحتياجات المالية لوزارة الدفاع الإسرائيلية حتى نهاية العام الجاري نحو

121.4 مليار شيكل

(ما يعادل

37.6 مليار دولار

) تم إنفاق معظمها بالفعل، بينما تستمر الوزارة في الالتزام بعقود جديدة دون وجود مصادر تمويل مضمونة.

واتهم روثنبرغ وزارة الدفاع بالعمل خارج الغطاء المالي الرسمي، معتبرًا أن الوضع الراهن "غير مقبول"، وعزا الإنفاق الزائد إلى قرارات سياسية وعسكرية اتُّخذت في ظل تهديدات متغيرة واستدعاءات متكررة لعناصر الاحتياط دون تخطيط مسبق.

كما وجّه انتقادًا حادًا لنظام التعاقد في وزارة الدفاع الذي يسمح، بخلاف باقي الوزارات، بتجاوز إشراف وزارة الخزانة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يضعف الرقابة العامة على الموازنة ويُربك التنسيق بين الالتزامات المالية ومصادر التمويل.

ورغم قرار التجميد، أوضحت وزارة المالية أن الاستثناءات ستشمل

النفقات الحيوية

مثل رواتب العسكريين والمعاشات ومدفوعات الاحتياط وخدمات الجرحى، إلى جانب استمرار سداد مستحقات صغار الموردين التي لا تتجاوز

مليون شيكل

، لتفادي الإضرار بالمشروعات الصغيرة.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول أزمة مالية في إسرائيل: وزارة المالية تجمد عقود تسليح الجيش وسط خلافات مع الدفاع، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.