حقوق الإنسان بصنعاء تدين تعيين الحوثيين لعناصرهم في السلك القضائي

السبت 08 نوفمبر ,2025 الساعة: 05:19 مساءً

متابعات

أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، بأشد العبارات، قرار ما تسمى بـ"هيئة التفتيش القضائي" التابعة لمليشيا الحوثي، بابتعاث العشرات من عناصرها للتدريب في المحاكم تمهيداً لتعيينهم في السلك القضائي.

وقال المكتب في بيان صادر عنه، الجمعة، إنه يتابع بقلق بالغ ما أقدمت عليه المليشيا الانقلابية من تدخل خطير وممنهج في شؤون السلطة القضائية، عبر إصدار قرارات مخالفة للدستور والقانون، تقضي بتعيين (83) من خريجي الدورات العقائدية التابعة لها كقضاة متدربين، عقب تعديلات غير مشروعة أجرتها على قانون السلطة القضائية بهدف إحكام سيطرتها على مؤسسات العدالة.

وأضاف البيان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون، ومحاولة لتحويل الجهاز القضائي إلى ذراع تنفيذي يخدم أجندة الجماعة السياسية والطائفية، بما يؤدي إلى تقويض ثقة المجتمع بالقضاء واستخدامه كأداة للانتقام ونهب الممتلكات تحت غطاء "الأحكام القضائية".

وأكد المكتب أن جميع القرارات والتعيينات الصادرة عن المليشيا باطلة قانونًا لافتقادها الأساس الدستوري والشرعية القانونية، مشيرًا إلى أن الدستور اليمني ينص على استقلال السلطة القضائية وعدم خضوعها لأي جهة سوى القانون.

ولفت إلى أن تعديلات المليشيا على قانون السلطة القضائية تمثل تعديًا واضحًا على مبدأ الفصل بين السلطات، وتجسد محاولة لفرض تبعية القضاء للسلطة التنفيذية التابعة لها، بما يتعارض مع قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م الذي يشترط الكفاءة والمؤهل والنزاهة في الالتحاق بالوظائف القضائية.

وأشار المكتب إلى أن القرار رقم (48) لسنة 2025م الصادر عن ما تسمى "هيئة التفتيش القضائي"، المتعلق بتوزيع خريجي ما يسمى "الدورة التأهيلية لعلماء الشريعة" للتدريب في المحاكم، مخالف للدستور والقانون، إذ تنص المادة (57) من قانون السلطة القضائية على أن التعيين في الوظائف القضائية يتم فقط من خريجي معهد القضاء الأعلى بعد استكمال مراحل التأهيل المهني.

وشدد المكتب على أن "القضاء لا يُمارس بالتجريب أو بالمجاملة السياسية، بل هو مرفق سيادي يقوم على الكفاءة والحياد والالتزام بالقانون"، معتبرًا قرارات المليشيا غير دستورية ومنعدمة الأثر القانوني، وتحمل خطورة بالغة في الزج بالقضاء في الصراع السياسي والطائفي.

وطالب مكتب حقوق الإنسان الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء، باتخاذ موقف واضح من هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن المساس باستقلال القضاء يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي ووحدة مؤسسات الدولة.

واختتم البيان بالتشديد على ضرورة استعادة مؤسسات العدالة لإطار الدولة اليمنية الشرعية، وإعادة تأهيل الجهاز القضائي بما يضمن نزاهته وحياده وفاعليته.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول حقوق الإنسان بصنعاء تدين تعيين الحوثيين لعناصرهم في السلك القضائي، يمكن الرجوع إلى موقع موقع الحرف 28 عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.