آلية جديدة لحساب المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية 148/2019

يمثل القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نقلة تشريعية تهدف إلى توحيد مظلة التأمين الاجتماعي في مصر وضمان الاستدامة المالية لصناديق المعاشات. 

ومن بين المواد المحورية التي تحدد مصير المؤمن عليهم عند التقاعد، تأتي المادة 24 قانون المعاشات التي تحدد بوضوح ضوابط تسوية المعاش عن فترات الاشتراك السابقة واللاحقة لتاريخ العمل بالقانون.

تهدف هذه المادة إلى إرساء قاعدة حسابية عادلة وموحدة، مع وضع سقف (حد أقصى) وحد أدنى لربط المعاشات. يعد فهم كيفية عمل هذه المعادلة أمرًا بالغ الأهمية لكل من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، نظرًا لتأثيرها المباشر على الدخل بعد سن التقاعد. يتناول هذا التقرير تفصيلًا وتحليلًا لأبعاد المادة 24، موضحًا كيفية حساب المعاش في ظل القانون الجديد.

 تسوية المعاش بعد صدور القانون: المعادلة الجديدة 

نصت الفقرة الأولى من المادة 24 على آلية حساب المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون. 

وتعتمد هذه الآلية على مفهوم "المعامل المناظر لسن المؤمن عليه" المحدد في الجدول رقم 5 المرافق للقانون.

أ. آلية الحساب بعد 2019:

يُسوى المعاش بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5، ويُضرب هذا الجزء في أجر أو دخل التسوية عن كل سنة من سنوات الاشتراك.

مثال تحليلي: إذا كان المعامل المناظر لسن التقاعد هو 450، فإن نسبة التسوية السنوية تكون

$1/450$

. إذا كانت سنوات الاشتراك بعد 2019 هي 20 سنة، فإن المعاش يُحسب على أساس

مضروبًا في أجر أو دخل التسوية.

ب. الحد الأقصى للمعاش (80%):

أكدت المادة على أن المعاش المحسوب بهذه الطريقة لا يجب أن يتجاوز حد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية. هذا الحد الأقصى يضمن الاستدامة ويضع سقفًا لدفعات المعاشات الكبيرة.

إن توحيد طريقة تسوية المعاش والاعتماد على جداول معاملات محددة يمثل خروجًا عن التعقيدات القديمة وخطوة نحو تبسيط الإجراءات الحسابية وجعلها أكثر شفافية.

تسوية المعاش عن الفترات السابقة (قبل 2019) وتوحيد الربط 

لم يغفل القانون عن الفترات التأمينية التي سبقت دخوله حيز التنفيذ، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 24 قانون المعاشات على معالجة هذه الاشتراكات:

أ. الحساب عن الفترات السابقة:

يُسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بالقانون أيضًا بواقع المعامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى (المعامل المناظر لسن المؤمن عليه)، ولكن هذه المرة يتم ربطه بـ أجر التسوية المشار إليه بالمادة 156. وهذا يضمن أن يتم حساب الأجر التأميني السابق بناءً على ضوابط محددة ومعترف بها لتوحيد الأساس.

ب. ربط المعاش الإجمالي:

تنص المادة على أن المعاش يربط بمجموع المعاشات المستحقة (المعاش عن الفترة السابقة + المعاش عن الفترة اللاحقة)، بشرط ألا يتجاوز هذا المجموع 80% من أجر التسوية الأكبر وفقًا للفقرتين الأولى والثانية. هذا الشرط يضع سقفًا نهائيًا للمبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه المؤمن عليه من مجموع فترات اشتراكه.

هذه الضوابط تضمن عدالة انتقالية، حيث يتم تطبيق نفس المعامل الحسابي على الفترتين، مع التفرقة فقط في أساس أجر التسوية المعتمد لكل مرحلة.

ضمانات الحد الأدنى وربط المعاش بالحد الأقصى لأجر الاشتراك

تتضمن المادة 24 ضوابط حمائية تضمن حصول المستحقين على حد أدنى للمعاش، وفي الوقت نفسه تفرض سقفًا لضمان الاستدامة المالية:

أ. الحد الأدنى الحمائي (65%):

تنص المادة على أنه إذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالات محددة (كالعجز الجزئي أو الوفاة)، عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر، يجب أن يتم رفع المعاش ليصل إلى هذا المقدار. هذه الآلية تضمن شبكة أمان اجتماعي للمؤمن عليهم الذين لم تكن فترة اشتراكهم كافية لتحقيق هذا الحد من خلال المعادلة الحسابية الأساسية.

ب. عدم تجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك:

في المقابل، لضمان استدامة الصندوق، اشترطت المادة أن لا يزيد إجمالي المعاش في جميع الأحوال على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق. هذا الربط بالحد الأقصى لأجر الاشتراك يمثل ضمانة مالية مهمة ويقيد المعاشات التي يمكن أن يستفيد منها أصحاب الدخول التأمينية العالية جدًا.

 الحد الأدنى المطلق (65% من الحد الأدنى للأجر):

وفي جميع حالات استحقاق المعاش، يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش. 

هذه الفقرة تقدم ضمانة أخيرة وحاسمة، تضمن أن المعاش لن يقل عن نسبة محددة من الحد الأدنى لأجر الاشتراك نفسه، بغض النظر عن فترة الاشتراك أو أجر التسوية، مما يوفر حماية اجتماعية للجميع.

تُعد المادة 24 حجر الزاوية في آلية تسوية المعاش وفقًا لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019. هي توازن دقيق بين تحقيق العدالة في الحساب للمؤمن عليهم وضرورة الحفاظ على الاستدامة المالية لنظام المعاشات، عبر وضع حدود قصوى ودنيا واضحة لربط المعاش النهائي.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول آلية جديدة لحساب المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية 148/2019، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.