ضبط 7 ملايين جنيه في حملات أمنية ضد الإتجار غير المشروع بالعملات

في ضربة جديدة تعكس إصرار الدولة على حماية الاقتصاد القومي من أي محاولات للعبث أو زعزعة استقرار الأسواق المالية، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة ضد جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار الشرعي للسوق المصرفي.

فخلال 24 الماضية، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا التي تورط فيها عناصر تسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر تداول العملات الأجنبية بعيداً عن البنوك والجهات المعتمدة.

وبحسب البيانات الرسمية، تجاوزت القيمة المالية لتلك القضايا سبعة ملايين جنيه، في مؤشر واضح على حجم هذه الأنشطة وأثرها المباشر على استقرار سوق الصرف.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المتورطين يعتمدون على أساليب متعددة في الإخفاء والتداول، من بينها بيع وشراء العملات في أماكن غير رسمية، أو تنفيذ عمليات تحويل بطرق غير قانونية بهدف المضاربة وتحقيق أرباح سريعة.

وتؤكد مصادر أمنية أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها وزارة الداخلية لضبط الأسواق المالية وحماية الاقتصاد من التداعيات السلبية لسوق العملة الموازي، خاصة في ظل محاولات البعض استغلال التقلبات العالمية لتحقيق مصالح شخصية على حساب الاستقرار العام.

وبحسب الوزارة، فإن الجهود الأمنية مستمرة على مدار الساعة، مع توجيه ضربات متتالية للعناصر التي تعمل في هذا النشاط غير المشروع، والتوسع في جمع المعلومات وضبط الوسطاء وشبكات التعامل في السوق السوداء.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتهمين.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول ضبط 7 ملايين جنيه في حملات أمنية ضد الإتجار غير المشروع بالعملات، يمكن الرجوع إلى موقع مصر تايمز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.