عقوبة صارمة لتزوير المهنة في بطاقة الرقم القومي في مصر

عقوبة تزوير المهنة في بطاقة الرقم القومي.. يشدد القانون المصري على ضرورة دقة البيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي باعتبارها الوثيقة الرسمية الأساسية لإثبات هوية المواطن، ويأتي على رأس هذه البيانات المهنة، التي يؤدي تغييرها أو تزويرها عمدًا إلى جرائم يعاقب عليها القانون نظرا لخطورتها وما يترتب عليها من آثار قانونية وإدارية.

عقوبة تزوير المهنة في بطاقة الرقم القومي 

ويعد تزوير المهنة أحد صور التزوير في المحررات الرسمية، إذ تعد بطاقة الرقم القومي محررا رسميا تصدره جهة حكومية مختصة، وتنطبق على هذه الجريمة أحكام قانون العقوبات المصري، خاصة المواد الخاصة بتزوير المحررات الرسمية، والتي تقضي بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات لكل من قام بتزوير محرر رسمي أو اشترك في ذلك.

ويرى القانون أن تغيير المهنة دون مستندات رسمية أو بطريق التحايل جريمة كاملة الأركان، تؤدي إلى اكتساب مركز قانوني غير مستحق مثل الحصول على تراخيص، أو امتيازات، أو عضويات مهنية، أو التحايل على الالتزامات الوظيفية.

وتتشدد العقوبة إذا تم استخدام البطاقة المزورة لتحقيق منفعة أو الإضرار بجهة حكومية، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد في حالات معينة.

عقوبة عدم حمل تحقيق شخصية

وحول عقوبة عدم حمل تحقيق شخصية، أكدت نقابة المحامين المصرية استنادا إلى أحكام محكمة النقض أن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة عند طلبها يعد جنحة معاقب عليها بالغرامة فقط، وليست جريمة تستوجب القبض أو التفتيش.

وبحسب المادة 50 فقرة ثانية من القانون 360 لسنة 1960 المعدل بالقانون 143 لسنة 1994 والمتعلقة بالأحوال المدني، يجب على كل مواطن حمل بطاقة تحقيق شخصية وتقديمها لمندوب السلطة العامة عند الطلب.

ووفقًا للمادة 68 من نفس القانون فإن هناك غرامة من 100 جنيه إلى 200 جنيه لمن لا يقدم البطاقة عند طلبها.

عقوبة تزوير بطاقة الرقم القومي

وعن عقوبة تزوير بطاقة الرقم القومي، فإن تزوير بطاقة الرقم القومي يعد من أخطر جرائم التزوير في المحررات الرسمية، ويعاقب عليه بالسجن من 3 إلى 10 سنوات طبقًا لقانون العقوبات، وإذا كان التزوير بقصد استخدام البطاقة للحصول على فوائد أو خدمات حكومية، أو إخفاء هوية، أو تضليل جهة رسمية، فإن العقوبة قد تُشدد إلى السجن المشدد.

ويعاقب القانون أيضًا من استعمل بطاقة رقم قومي مزورة أو ساعد في إصدارها رغم علمه بالتزوير، وتشمل صور التزوير:

تغيير الاسم.

تزوير جهة العمل.

تزوير المهنة.

تعديل محل الإقامة دون مستندات.

تزوير الحالة الاجتماعية.

عقوبة عدم استخراج بطاقة رقم قومي

بينما عن عقوبة عدم استخراج بطاقة رقم قومي، فإن القانون يلزم كل مواطن يبلغ سن 16 عاما باستخراج بطاقة رقم قومي خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه هذا السن.

وتكون العقوبة غرامة من 100 جنيه إلى 200 جنيه لمن لم يستخرج بطاقة شخصية لأول مرة، وأيضا غرامة إضافية في حال التأخر في تحديث البيانات (الحالة الاجتماعية – المهنة – العنوان)، ولا توجد عقوبة الحبس في هذه المخالفات، فهي مخالفات إدارية فقط.

كما يجوز تخفيض أو إلغاء الغرامة لفئات معينة وفق قرارات وزارة الداخليةمثل كبار السن، أصحاب الاحتياجات الخاصة.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول عقوبة صارمة لتزوير المهنة في بطاقة الرقم القومي في مصر، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.