عقوبات صارمة لاستخدام بطاقة رقم قومي منتهية في مصر

عقوبة استخدام بطاقة رقم قومى منتهية الصلاحية.. يحظر قانون الأحوال المدنية فى مصر التعامل ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية، حيث نصت اللوائح التنفيذية على ضرورة تحديث بيانات البطاقة كل سبع سنوات لضمان صحة المعلومات المسجلة، وفي هذا التقرير سوف نوضح بشكل مفصل تفاصيل قانون الأحوال المدنية.

عقوبة استخدام بطاقة رقم قومى منتهية الصلاحية 

ويفرض القانون غرامة مالية مقدارها 100 جنيه على من يستخدم بطاقة قديمة في المعاملات الرسمية أو البنكية أو الحكومية، كما يمنح القانون فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لتجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها، وفي حال التأخير بعد هذه المهلة، يتم فرض غرامة 50 جنيهًا إضافية.

كما ينص القانون على تحديث الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة خلال 3 أشهر من حدوث أي تغيير، مع فرض غرامة مماثلة بقيمة 50 جنيهًا على المتخلفين عن ذلك.

وأكدت وزارة الداخلية أن غرامة التأخير في تجديد البطاقة أو استخراج بدل فاقد أو تالف خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف تبلغ 50 جنيهًا.

عقوبة عدم حمل بطاقة رقم قومى 

وألزم القانون وفقًا للمادة (50) الفقرة الثانية من قانون الأحوال المدنية رقم 360 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، كل مواطن بحمل بطاقة رقم قومى وإبرازها لمندوبي السلطة العامة عند الطلب.

وتنص المادة (68) من القانون ذاته على أن عدم تقديم بطاقة رقم قومى عند الطلب يعد جنحة، وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.

عقوبة تزوير بطاقة رقم قومى 

وأوضحت نقابة المحامين عبر موقعها الإلكتروني، أن جريمة تزوير بطاقة الرقم القومي من الجرائم الجنائية الخطيرة في القانون المصري، إذ إنها ترتبط مباشرة بسلامة الوثائق الرسمية وثقة الدولة في الهوية المدنية.

ويعاقب القانون على تزوير بطاقة الرقم القومي أو استخدامها بصورة غير قانونية بالحبس المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن إذا اقترنت الجريمة بجرائم أخرى مثل النصب أو التزوير في محررات رسمية أو استخدام البطاقة في أعمال احتيالية.

كما يعاقب كل من يساعد أو يشترك في جريمة التزوير، سواء عن طريق البيع أو الطباعة أو التسهيل أو الاستعمال، باعتباره شريكًا في الجريمة.

عقوبة عدم استخراج بطاقة رقم قومى 

وحدد القانون عقوبة عدم استخراج بطاقة شخصية، رقم 143 لسنة 1994 الإجراءات والعقوبات المتعلقة باستخراج بطاقة الرقم القومي، حيث يلزم كل مواطن بلغ سن 15 عامًا و6 أشهر بالتقدم لاستخراج بطاقته الشخصية خلال فترة محددة، وإلا يتعرض لغرامة مالية.

وتبلغ غرامة التأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة 100 جنيه، وذلك لتحفيز الشباب على استخراج بطاقاتهم في السن القانونية وضمان حصولهم على خدمات الدولة المختلفة.

وفي حال فقد البطاقة أو تلفها، يلزم القانون المواطن بالتوجه إلى السجل المدني خلال 15 يومًا لاستخراج بدل فاقد أو بدل تالف، ويفرض في هذه الحالة غرامة مقدارها 50 جنيهًا إذا لم يلتزم المواطن بالمدة المحددة.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول عقوبات صارمة لاستخدام بطاقة رقم قومي منتهية في مصر، يمكن الرجوع إلى موقع متن نيوز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.