توقيع اتفاق تاريخي بين حلف قبائل حضرموت والسلطة المحلية بحضور سعودي لخفض التصعيد وتنظيم انتشار القوات

الأربعاء 03 ديسمبر ,2025 الساعة: 10:16 مساءً

متابعة خاصة

أعلن حلف قبائل حضرموت، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع السلطة المحلية في محافظة حضرموت بشأن مواقع منشآت النفط، وذلك عقب التوترات الأخيرة وسيطرة قوات المجلس الانتقالي على وادي حضرموت.

وقال الحلف في بيان له إن الاتفاق جرى التوصل إليه "بحضور وفد من الأشقاء في المملكة العربية السعودية" وبمشاركة محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي.

وأكد استعداده للشروع في تنفيذ ما ورد في الاتفاق وفق الآلية المعتمدة بين الطرفين.

تفاصيل الاتفاق بين السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت

أطراف الاتفاق:

الطرف الأول: السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بالمحافظ سالم أحمد الخنبشي.

الطرف الثاني: الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي، الوكيل الأول للمحافظة، ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع، ورئيس حلف قبائل حضرموت.

بنود الاتفاق:

الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي.

استمرار الهدنة بين الطرفين حتى انتهاء لجنة الوساطة من أعمالها والوصول لاتفاق كامل.

انسحاب قوات الحلف إلى محيط الشركة بمسافة لا تقل عن 1 كم، وعدم اعتراض حركة الدخول والخروج، بدءاً من الساعة الثامنة صباح الخميس 4 ديسمبر 2025.

إعادة تموضع قوات حماية الشركات في مواقعها السابقة لتأمين المنشآت النفطية.

عودة موظفي شركة بترو مسيلة لاستئناف أعمال الإنتاج والتشغيل.

انسحاب قوات النخبة المساندة إلى مسافة 3 كيلومترات من مواقعها الحالية، على أن تعود لمواقعها الأصلية فور التوصل لاتفاق شامل، بدءاً من الخميس صباحاً.

منع أي تعزيزات عسكرية جديدة من الجانبين خلال فترة التنفيذ.

عقد لقاء بين المحافظ الخنبشي والشيخ بن حبريش في منطقة العليب بعد تنفيذ الانسحابات.

توحيد الموقف الأمني والعسكري لأي محاولة تقدم أو تدخل من قوات قادمة من خارج حضرموت نحو مواقع الشركات في المسيلة.

دمج أفراد وضباط قوات حماية حضرموت التابعة للحلف ضمن قوات حماية الشركات النفطية وفق كشوفات رسمية.

تولي العميد أحمد عمر المعاري قيادة القوة المشتركة مع مشاركة ضباط من الطرفين، وتثبيت القوة في مواقع حماية الشركات بدون تعزيزات خارجية.

بقاء الشيخ عمرو بن حبريش في مقره (الكامب) مع حراسته ومرافقيه، ومنع أي مظاهر مسلحة مدنية في الموقع.

التزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق تحت إشراف لجنة الوساطة وممثلين عن الجانبين.