السبت 10 يناير ,2026 الساعة: 05:30 مساءً
متابعات
أدانت رابطة أمهات المختطفين وعشر منظمات حقوقية، أحكام الإعدام الصادرة عن جماعة الحوثي بحق عدد من المختطفين من أبناء محافظة المحويت، بعد اتهامهم بما سُمّي بـ«التخابر».
ووصفت المنظمات في بيان مشترك هذه الأحكام بأنها صادرة عن محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، وتستند إلى الاحتجاز التعسفي وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات إن إصدار هذه الأحكام يمثل تهديدًا مباشرًا للحق في الحياة ويزيد معاناة آلاف العائلات التي تعيش في حالة من القلق والخوف منذ سنوات.
وحذر من أن جرائم الإعدام لن تتوقف إذا لم يُمارس ضغط سياسي ورقابة حقوقية وردع قانوني على الجماعة، ومحاسبة المسؤولين عن إصدار وتنفيذ هذه الأحكام وفق القانون الدولي.
ودعت المنظمات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إلى التحرك العاجل لإلغاء جميع أحكام الإعدام ووقف تنفيذها، وضمان الإفراج عن المختطفين، كما طالبت رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بتحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية والعمل مع المجتمع الدولي لإنقاذ حياة المختطفين.
وشددت المنظمات على أن الإفراج عن المختطفين والمعتقلين تعسفًا يجب أن يكون على رأس أولويات أي تسويات أو توافقات سياسية، معتبرة أن أي سلام لا يبدأ بإنقاذ المحكومين بالإعدام لن يكون سوى سلام شكلي وهش.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.