العليمي يأمر بإغلاق السجون غير الشرعية وإطلاق سراح المحتجزين فوراً

الإثنين 12 يناير ,2026 الساعة: 04:38 مساءً

متابعات

وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، بإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في المحافظات المحررة، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين خارج إطار القانون، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة واحترام حقوق الإنسان.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الرئيس العليمي كلف الجهات الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، بحصر مواقع الاحتجاز غير القانونية في محافظات عدن ولحج والضالع، وإعداد خطة عاجلة لإغلاقها، وضمان نقل أي محتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو الإفراج عنهم في حال عدم ثبوت أي تهم قانونية بحقهم.

ويأتي هذا التوجيه ضمن مسار إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، وإنهاء التشكيلات الخارجة عن إطار مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز خارج سلطة القضاء.

ومنذ تحرير مدينة عدن، تشير تقارير حقوقية إلى أن تشكيلات الانتقالي حولت المدينة إلى ما يشبه “معتقلاً مفتوحاً”، شهد حالات اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب طالت مئات المواطنين، ولا يزال مصير العشرات منهم مجهولاً حتى اليوم.

وبحسب تلك التقارير، يوجد ما لا يقل عن 12 سجناً ومركز احتجاز في مدينة عدن وضواحيها، من بينها: سجن قاعة وضاح، وسجن بئر أحمد، وسجن معسكر الجلاء، وسجن معسكر عشرين، وسجن معسكر الإنشاءات، وسجن معسكر الشعب، وسجن جزيرة العمال، وسجن فيلا شلال، وسجن معسكر النصر، وسجن الدائرة الأمنية بمعسكر بدر، وسجن معسكر خفر السواحل، إضافة إلى ما عُرف بسجن “مقر التحالف” الذي كانت تديره دولة الإمارات.

وتؤكد المصادر أن هذه السجون لا تزال تُدار من قبل عناصر تابعة للمجلس الانتقالي، في ظل غياب شبه كامل لدور النيابة العامة والسلطة القضائية، إلى جانب وجود سجون أخرى تتبع قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح غربي اليمن.