الثلاثاء 13 يناير ,2026 الساعة: 03:33 مساءً

منح النائب العام اليمني، القاضي قاهر مصطفى، نيابات الاستئناف مهلة أسبوع واحد لحصر وإغلاق جميع السجون وأماكن الاحتجاز غير القانونية في مناطق سيطرة الحكومة، في خطوة قالت السلطات إنها تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئاسية تهدف إلى إنهاء الاعتقالات خارج إطار القانون.

وأفادت توجيهات رسمية بأن النائب العام أمر رؤساء نيابات الاستئناف العامة والجزائية والعسكرية، ورئيس شعبة السجون في ديوان النيابة العامة، بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف، والإفراج عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني، مع نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا إلى السجون الرسمية وإحالة ملفاتهم إلى الجهات المختصة.

وأضافت التوجيهات أن على الجهات المعنية إغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير المعتمدة، وتوثيق ذلك في محاضر رسمية، وتحديد المسؤوليات القانونية عن أي احتجاز غير مشروع، ورفع تقارير تفصيلية بالنتائج خلال أسبوع.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أوامر أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإغلاق السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، محذراً من دعم تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة، في إطار مساعٍ لإعادة بناء المؤسسات وإنهاء تعدد مراكز القوة في المناطق الخاضعة للحكومة.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.