أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس 15 يناير/كانون الثاني 2026م، قرار جمهوري قضى بتعيين عضوين جديدين في مجلس القيادة الرئاسي، خلفاً للعضوين الذي تم اسقاطهما "عيدروس الزبيدي و فرج البحسني".
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، نص القرار رقم (4) لسنة 2026م، على تعيين الفريق الركن محمود أحمد سالم الصبيحي، والدكتور سالم أحمد سعيد الخنبشي عضوين في مجلس القيادة الرئاسي، مع احتفاظ "الخنبشي" بمنصبه محافظًا لمحافظة حضرموت.
وجاء القرار، وفقًا لديباجته، بعد الاطلاع على محضر مجلس القيادة الرئاسي بثبوت شغور مقعد عيدروس الزبيدي المحال للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى، وثبوت شغور مقعد، فرج سالمين البحسني، لثبوت عجزه الصحي الدائم وإخلاله بالواجبات الدستورية والمسقطة عضويته.
واستند القرار المتخذ على دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة، والقوانين المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة، ومحضر مجلس القيادة الرئاسي باختيار مرشحين للمقعدين الشاغرين في المجلس.
ويأتي القرار الجمهوري لرئيس مجلس القيادة الرئاسيؤ بهدف ملء المقعدين الشاغرين في المجلس الرئاسي، عقب إسقاط عضوية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل "عيدروس الزبيدي"، المتهم بالخيانة العظمى، ونائبه "فرج البحسني".
ومساء اليوم، أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرارًا جمهوريًا قضى بإسقاط عضوية فرج سالمين البحسني من المجلس، بعد ثبوت إخلاله بالالتزامات الدستورية والقانونية المترتبة على منصبه، وتأييده للتحركات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.
وأكد المجلس في القرار رقم (3) لسنة 2026م أن البحسني استغل موقعه الدستوري لتغطية تحركات عسكرية غير قانونية نفذها ما يُسمّى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، بما في ذلك حشد قوات من خارج محافظة حضرموت بهدف الهجوم على المؤسسات المدنية والعسكرية في المحافظة، وهو ما وُثِّق بتسجيل مصوَّر مؤرَّخ في الثاني من ديسمبر 2025م.
وفي 7 يناير/كانون الثاني، أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرارًا جمهوريًا قضى بإسقاط عضوية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس قاسم الزبيدي" من مجلس القيادة الرئاسي، وإحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة الخيانة العظمى وجرائم أخرى تمس أمن الدولة وسيادتها.
وأوضح القرار أن الزبيدي ثبتت بحقه ممارسات تمثلت في الإساءة للقضية الجنوبية العادلة واستغلالها، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في المحافظات الجنوبية، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، إضافة إلى إثارة الفتنة الداخلية والتمرد العسكري.
وبموجب القرار، تقرر إحالة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي إلى النائب العام وإيقافه عن العمل، بتهم تشمل الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، إلى جانب الاعتداء على الدستور وخرق القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.