الخميس 15 يناير ,2026 الساعة: 09:32 مساءً
الحرف28 - خاص
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حقوقي حديث، إنها وثقت وجود 25 سجناً سرياً خارج إطار سلطة الدولة في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية، تُدار – بحسب التقرير – من قبل تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي (المنحل)، وبإشراف مباشر من ضباط أجانب.
وأفادت الشبكة بأنها وثّقت 763 حالة اعتقال وإخفاء قسري، من بينهم 714 مدنياً لا يزالون رهن الاحتجاز، مشيرة إلى أن الضحايا ينتمون إلى شرائح مختلفة، بينهم 132 سياسياً، و49 ناشطاً، و21 إعلامياً، و16 امرأة، و6 أطفال، إضافة إلى أكاديميين وقضاة وتربويين، في ما وصفته باستهداف ممنهج للأصوات المدنية والحقوقية.
وبحسب التقرير، تم تسجيل حالات اعتقال على أساس مناطقي، حيث جرى احتجاز 254 مسافراً من أبناء المحافظات الشمالية من الطرقات العامة، أثناء توجههم للعلاج أو السفر.
وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات بعدد 85 معتقلاً، تلتها عمران والحديدة وإب، في انتهاكات قالت الشبكة إنها تخالف الدستور والقانون.
وفي جانب وصفته بـ«الأشد خطورة»، قالت الشبكة إنها وثّقت 37 حالة وفاة تحت التعذيب داخل هذه السجون، إضافة إلى معلومات عن وجود مقابر سرية في عدن وحضرموت، استُخدمت لدفن ضحايا تصفيات جسدية بهدف طمس الأدلة، محذرة من أن هذه الوقائع قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن من بين السجون التي جرى توثيقها: سجن قاعة وضاح بالتواهي، وسجن بئر أحمد، وسجن الريان بحضرموت، وسجن الدائرة الأمنية بخور مكسر، وسجن معسكر المشاريع، مؤكداً أنها لا تخضع لأي رقابة قضائية.
وحملت الشبكة المجلس الانتقالي (المنحل) وداعميه المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبة بإغلاق السجون غير القانونية، وإخضاع أماكن الاحتجاز لوزارة الداخلية والنيابة العامة، وفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم القتل خارج القانون والإخفاء القسري.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.