كشفت مصادر مطلعة عن استمرار محافظة شبوة في تسهيل عمليات تجارية مشبوهة تخدم المليشيات الحوثية، في تحدٍ واضح للقوانين الدولية والقرارات السيادية، حيث يواصل المحافظ عوض ابن الوزير توفير غطاء لأنشطة تتجاوز العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية عام 2024 ضد “شركة الحزمي للصرافة” المتورطة في دعم الإرهاب.
وذكرت المصادر أن قيادات الشركة، ممثلة بخالد وهمدان الحزمي، تمكنوا من الالتفاف على الرقابة الدولية من خلال شبكة وكلاء محليين يقودهم “عبدالقوي الديح”، والذي يعمل كواجهة لتمرير الأموال وتسيير المصالح التجارية التابعة للحوثيين والمنظمات الإرهابية بعلم السلطة المحلية.
ويأتي تشغيل الميناء مخالفة صريحة لمذكرة رئيس الحكومة الموجهة للمحافظ في 3 نوفمبر 2025، والتي أمرت بالإغلاق الفوري للميناء لعدم قانونيته، إلا أن الإصرار على استمرار نشاطه يوفر ملاذاً آمناً لشركات الصرافة المصنفة دولياً.
ووضعت هذه التحركات التزامات اليمن أمام المجتمع الدولي على المحك، وسط تساؤلات حول دور سلطات شبوة في تقويض جهود كسر الحصار المالي عن الجماعة الانقلابية، وتوفير منافذ خلفية لتهريب البضائع والأسلحة الإيرانية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (عدن نيوز) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.