وجرى ضبط هذه الشحنة، التي كانت محمّلة على متن شاحنة ضمن بضائع أخرى، وتم التلاعب بتوصيفها الفني للالتفاف على الرقابة الجمركية والمالية والأمنية، والتصريح بها تحت مسمى وحدات معالجة بيانات رقمية، عقب التحقق والاستشارة مع البنك المركزي وتحليل المستندات، وتطبيقًا لقانون الجمارك وقانون البنك المركزي وقانون مكافحة غسل الأموال، والقوانين النافذة الأخرى.
وأثبت الفحص الفني الدقيق أنها أجهزة مخصصة حصريًا لإنتاج العملات المشفرة، وهي تقنيات تُستخدم عادةً لتوفير سيولة مالية خارج النظام المصرفي والالتفاف على العقوبات الدولية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (الرصيف برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.