محافظ أبين يوجه بوقف الجبايات غير القانونية ويؤكد على الشفافية والنظام

وجّه محافظ محافظة أبين المعين حديثًا، مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، الثلاثاء 31 مارس/آذار 2026م، برفع وإزالة كافة نقاط الجبايات العشوائية، مؤكداً ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية وسيادة النظام والقانون، وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية. 

وأوضح المكتب الإعلامي بالمحافظة، في بيان اطّلع عليه "بران برس"، أن السلطة المحلية شددت على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي تجاوزات، مشيرةً إلى تخصيص أرقام العمليات المشتركة لاستقبال البلاغات والشكاوى، والتعامل معها بسرية وجدية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. 

ودعت السلطة المحلية في أبين المواطنين وسائقي المركبات ومختلف فئات المجتمع إلى الإبلاغ عن أي نقاط جبايات غير قانونية أو حالات ابتزاز في مديريات المحافظة، والتواصل مع العمليات المشتركة. 

كما حمّل البيان الجهات الأمنية والعسكرية مسؤولية منع استحداث أي نقاط جبايات غير قانونية، وضبط المتورطين في ممارسات الابتزاز أو التحصيل غير المشروع. 

وأهابت السلطة المحلية بكافة المواطنين التفاعل الإيجابي مع هذا التعميم، والمساهمة في إنهاء هذه الظاهرة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المحافظة. 

بدورها، أعلنت قيادة المؤتمر الشعبي العام الجنوبي بمحافظة أبين تأييدها ومباركتها لقرار محافظ المحافظة مختار الرباش، بإيقاف نقاط الجبايات غير القانونية، معتبرةً ذلك خطوة مهمة من شأنها التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين. 

وأكدت قيادة فرع المؤتمر في أبين، برئاسة محسن صالح دوفان، أن القرار حظي بتأييد واسع من قيادات وأعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر في المحافظة، نظراً لأثره المباشر في الحد من المعاناة التي تفاقمت نتيجة فرض جبايات غير قانونية. 

وثمّنت قيادة المؤتمر هذه الخطوة، ووصفتها بالإيجابية في سياق تصحيح الأوضاع، وتعزيز سيادة النظام والقانون، وضمان تحصيل موارد الدولة وفق الأطر القانونية الرسمية. 

وأشارت إلى أنها كانت قد تقدمت في وقت سابق بدعوى قضائية إلى النائب العام للمطالبة بوقف تلك الجبايات، مؤكدةً استمرار دعمها لجهود السلطة المحلية في هذا المسار. 

وجددت قيادة المؤتمر تأكيدها الوقوف إلى جانب محافظ المحافظة في كل ما من شأنه خدمة الصالح العام، داعيةً إلى تعزيز الرقابة والمحاسبة، ونبذ الممارسات السلبية، والعمل بروح المسؤولية لتحسين مستوى الخدمات وتنمية الموارد، رغم التحديات الاقتصادية وشح الإمكانيات.