أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها، الأربعاء 1 أبريل/نيسان 2026م، استمرار العمل في الموانئ اليمنية بالمناطق التابعة للحكومة بشكل طبيعي وآمن، مجددة رفضها لأي رسوم إضافية على التجار.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير النقل محسن العمري، بالسفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين قرم كمون، في العاصمة الرياض، تناول سبل فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في تطوير قطاع النقل بكافة مجالات,
ووفق بيان للوزارة اطلع عليه "برّان برس"، شدد الوزير على موقف الوزارة الحازم من الإجراءات التي اتخذتها بعض الشركات الملاحية برفع رسوم التأمين على التجار، مؤكداً توجيهاته بإيقاف هذه الإجراءات وعدم تحصيلها لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وأكد الوزير أن اللقاء مثّل فرصة لتأكيد استقرار العمل في الموانئ. كما تم بحث التعاون الثنائي لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات في قطاعات النقل البري والجوي والبحري، واستعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على حركة الطيران في اليمن.
وتناول النقاش، أيضاً سير العمل في المنافذ البرية، وعلى رأسها منفذا الوديعة وشحن، وسبل تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتحسين الأداء بما يخدم المواطنين ويعزز حضور الدولة، وفقًا للبيان.
وأكد وزير النقل العمري حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الفرنسية لتطوير قطاع النقل في اليمن، مشيداً بدعم فرنسا المستمر للحكومة الشرعية وجهودها في مساندة تطلعات اليمن نحو التنمية والاستقرار.
وفي 7 مارس/آذار 2026م، أعلنت الحكومة اليمنية (المعترف بها)، رفضها القاطع لفرض رسوم إضافية تحت مسمى "مخاطر الحرب" على الحاويات المتجهة إلى الموانئ اليمنية، معتبرة أن هذا الإجراء" يفتقر للمبررات المنطقية والواقعية".
جاء ذلك في بيان لوزير النقل "محسن العمري"، اطلع عليه "بران برس"، أكد فيه أن وزارته تتابع عن كثب كل التحديات التي تواجه القطاع التجاري والملاحي، بما فيها الشكاوى التي قدمها الموردون والتجار بشأن فرض رسوم إضافية تصل إلى 3000 دولار لكل حاوية.
وأشار "العمري" إلى أن الوزارة وجهت تعميماً صارماً لجميع خطوط ووكلاء الشحن أكدت فيه رفضها القاطع لفرض أي مبالغ إضافية على البضائع المتجهة إلى الموانئ اليمنية، خاصة على الشحنات الواصلة قبل 2 مارس 2026، لما له من تأثير على الموردين ويؤدي بالتبعية إلى رفع الأسعار على المواطنين.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.