أمنية حضرموت تكشف عن عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على قوات الأمن

السبت 04 أبريل ,2026 الساعة: 08:08 مساءً

عبّرت السلطة المحلية واللجنة الأمنية في محافظة حضرموت عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في مدينة المكلا، مؤكدة أن ما يُتداول من مزاعم حول انتشار واسع لقوات الطوارئ عارٍ عن الصحة، ويأتي ضمن حملات تضليل تهدف إلى إثارة الفوضى.

وقالت السلطة المحلية واللجنة الأمنية إنها تتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في مدينة المكلا، وما رافقها من محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، في ظل الظروف الاستثنائية وحالة الطوارئ التي يمر بها الوطن.

وأضافت أن ما تم تداوله من ادعاءات صادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بشأن انتشار قوات الطوارئ في مدينة المكلا عارٍ عن الصحة، ويأتي في إطار حملات تضليل وتحريض مرفوضة تهدف إلى إثارة البلبلة وخلط الأوراق.

وأكدت اللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية والعسكرية نفذت انتشارًا أمنيًا محدودًا، يندرج ضمن مهامها الدستورية والقانونية، بهدف حماية المواطنين وتأمين المرافق الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، والحفاظ على السكينة العامة.

وأوضح البيان أنه تم رصد اندساس عناصر مسلحة بلباس مدني أقدمت على إطلاق النار على القوات الأمنية والعسكرية أثناء قيامها بواجبها، في تصرف إجرامي خطير يعكس نوايا مبيتة لجرّ المدينة نحو الفوضى والعنف. كما أشار إلى وجود بعض الأشخاص الذين قدموا من خارج حضرموت بهدف تنفيذ مخططات تحريضية ممنهجة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

وعبّرت السلطة المحلية عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتحذيرات وتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيهم في تنظيم تظاهرات غير مرخصة، رغم التنبيهات الصريحة بضرورة الالتزام بالقانون، حفاظًا على أمن واستقرار المدينة وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأدانت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بأشد العبارات أدوات التحريض الإعلامي والسياسي ضد الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية، محمّلة الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرّض أرواح المواطنين للخطر.

ودعت السلطة المحلية واللجنة الأمنية المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة أو أعمال تهدد السلم الأهلي.

وشددت على ضرورة الالتزام بالقانون والأنظمة النافذة، ورفض أي ممارسات من شأنها الإضرار بأمن المكلا وحضرموت عمومًا، أو المساس بالمصالح العامة والخاصة.

وجددت السلطة المحلية واللجنة الأمنية تأكيدها أن أمن حضرموت واستقرارها خط أحمر، ولن يُسمح لأي جهة أو طرف بجرّ المحافظة إلى الفوضى، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية والعسكرية والممتلكات العامة والخاصة.