الإثنين 06 أبريل ,2026 الساعة: 12:17 مساءً

أعربت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء استمرار إخفاء السياسي اليمني محمد قحطان قسراً للعام الحادي عشر على التوالي، في ظل غياب أي معلومات عن مصيره أو مكان احتجازه. 

وقالت الهيئة في بيان إن احتجاز قحطان في مكان غير معلوم وحرمان أسرته من التواصل معه يمثل جريمة إخفاء قسري وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكاً للحقوق الأساسية المرتبطة بالحرية والكرامة الإنسانية. 

وأضافت أن قضية قحطان، التي تعد من أبرز وأطول حالات الإخفاء القسري في اليمن، ظلت مطروحة في عدة جولات تفاوض، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، اللذين تضمنا نصوصاً تدعو إلى الإفراج عنه، إلا أنها أشارت إلى استمرار استخدام القضية كورقة ضغط سياسية. 

وأكدت الهيئة أن استمرار احتجازه لأكثر من عقد يعكس حالة من الإفلات من العقاب، ويبرز محدودية تأثير الضغوط الدولية، ما شجع على استمرار الانتهاكات. 

وأوضحت أن إخفاء قحطان يشكل انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بحظر الاحتجاز التعسفي وضمان المعاملة الإنسانية، إضافة إلى حرمان أسرته من معرفة مصيره. 

وشددت على أن القضية تتجاوز البعد الفردي، معتبرة أنها تمثل تهديداً للعمل السياسي والتعددية في اليمن. 

ودعت الهيئة إلى الكشف الفوري عن مصير قحطان، والإفراج غير المشروط عنه، وضمان سلامته، وتمكين أسرته من التواصل معه، إلى جانب إنهاء سياسة الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها. 

كما طالبت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ خطوات أكثر فاعلية للضغط من أجل حل القضية، وإدراجها ضمن أولويات المساءلة الدولية.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.