أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها "شائع الزنداني"، الأربعاء 8 أبريل/ نيسان 2026م، على ضرورة الدفع بملف تبادل الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، والإفراج عن موظفي الأمم المتحدة وكافة المحتجزين، باعتبار ذلك قضية إنسانية لا توجد لها أي مبررات ولا تحتمل التأجيل.
جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة)، حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على مسار الأزمة.
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بزيارة المبعوث الأممي، معبّراً عن تقديره للجهود التي يبذلها في سبيل الدفع بالعملية السياسية، وحرصه على استمرار التنسيق بما يخدم جهود التهدئة وتحقيق السلام، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيراتها على اليمن، والتحديات المرتبطة بها، حيث أكد دولة رئيس الوزراء أهمية التعامل مع هذه المتغيرات برؤية متوازنة تراعي حماية المصالح الوطنية وتعزيز فرص الاستقرار.
واستعرض المبعوث الأممي نتائج تحركاته الأخيرة، والمساعي المبذولة لإحياء العملية السياسية، بما في ذلك التقدم في ملف تبادل المحتجزين، مؤكداً استمرار الأمم المتحدة في جهودها الرامية إلى التوصل إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.
وكان وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً، أعلن في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التوصل إلى اتفاق "شبه كُلّي" مع الحوثيين للإفراج عن آلاف المحتجزين والمختطفين من كافة الأطراف ومن جميع الجبهات.
وذكر الوفد، في بيان اطلع عليه "بران برس"، أن الاتفاق الذي أُبرم وتم التوقيع عليه في الجولة العاشرة التي عُقدت في العاصمة العُمانية "مسقط"، وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، يقضي بالإفراج عن 2900 محتجز ومختطف.
وأشار إلى أن الاتفاق أقر أن يفرج الحوثيون عن 1200 محتجز، على رأسهم الأستاذ "محمد قحطان"، وسبعة محتجزين من الأشقاء السعوديين (فيهم طيّاران)، وعشرين محتجزاً سودانياً، فيما تفرج الحكومة عن 1700 محتجز.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.