الخميس 09 أبريل ,2026 الساعة: 04:49 مساءً

توقعت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة ارتفاع أسعار السلع الأساسية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، نتيجة زيادة رسوم الشحن البحري وتداعيات التصعيد الإقليمي، في ظل اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية احتياجاتها الغذائية والطاقوية.

وأفادت الشبكة في تحديث حديث للأمن الغذائي للفترة من مارس إلى سبتمبر، أن اتساع نطاق الصراع الإقليمي قد يؤثر على اليمن عبر عدة مسارات، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة، ما قد يؤدي إلى صدمات تدريجية في إمدادات الوقود وأسعاره مع مرور الوقت.

وأوضحت أن السلطات في كل من مناطق الحكومة المعترف بها دوليا ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي تواجه قيودا مالية تحد من قدرتها على امتصاص ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود والأسمدة والمواد الغذائية. ورغم تطبيق ضوابط سعرية في الوقت الراهن، إلا أن الشبكة رجحت أن تسهم فقط في إبطاء انتقال ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين، دون أن تكون قادرة على الاستمرار إذا استمرت الاضطرابات.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشارت الشبكة إلى أن مناطق الحكومة تتمتع بدرجة من الاكتفاء في النفط الخام والغاز الطبيعي، لكنها لا تزال تعتمد على استيراد المنتجات البترولية المكررة، في حين تعتمد مناطق سيطرة الحوثيين بشكل كامل على واردات الوقود، التي يصل جزء كبير منها عبر موانئ البحر الأحمر.

كما حذرت من أن اضطرابات الملاحة البحرية قد تؤثر سلبا على جميع المناطق، خاصة مع شروع شركات الشحن في فرض رسوم مخاطر إضافية تصل إلى نحو 3000 دولار لكل حاوية. ورغم دعوات حكومية لإلغاء هذه الرسوم، اعتبرت الشبكة أن فرص خفضها تبقى محدودة في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

ولفتت إلى أن أي تصعيد إضافي، بما في ذلك هجمات أو ردود عسكرية في البحر الأحمر، قد يؤدي إلى تراجع حركة الشحن التجاري وتقليص حجم الواردات، الأمر الذي من شأنه تعميق الاختلالات الاقتصادية وزيادة الضغوط على الأمن الغذائي في البلاد.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.