الأحد 12 أبريل ,2026 الساعة: 04:23 مساءً

نظّمت منظمة سام للحقوق والحريات، بالشراكة مع رابطة أمهات المختطفين، اليوم، جلسة حوارية رفيعة المستوى في مدينة تعز، بمشاركة قيادات ونخب من مختلف الأحزاب والقوى السياسية، لمناقشة رؤى ومقاربات العدالة الانتقالية وآليات تطبيقها ضمن إطار وطني شامل.

وجاءت الجلسة ضمن أنشطة مشروع «سبارك» الممول من معهد DT، وبمشاركة خبراء متخصصين أداروا النقاش، الذي ركّز على بلورة رؤية وطنية توازن بين إنصاف الضحايا وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، في ظل تعقيدات المرحلة الراهنة.

وشهدت الجلسة نقاشات وُصفت بالشفافة والمعمّقة، عكست تنامياً في الوعي السياسي بأهمية العدالة الانتقالية كمدخل أساسي لمنع تكرار النزاعات وبناء سلام مستدام. ودعا المشاركون إلى تبنّي مقاربة وطنية جامعة تتجاوز الخطابات الاستفزازية، وتستند إلى ضمانات واضحة تؤكد أن الهدف هو الإصلاح المؤسسي والمجتمعي، لا الانتقام أو تصفية الحسابات.

وأكد ممثلو الأحزاب والقوى السياسية أن حقوق الضحايا تمثل ثابتاً وطنياً وأخلاقياً لا يقبل المساومة، مشددين على ضرورة أن تشمل منظومة جبر الضرر أبعاداً تتجاوز التعويضات المادية، لتضم الاعتراف بالانتهاكات، والاعتذار الرسمي، وكشف الحقيقة كجزء من رد الاعتبار المعنوي.

كما ناقش المشاركون التوازن بين متطلبات المساءلة وكشف الحقيقة من جهة، والحفاظ على الاستقرار من جهة أخرى، في سياق البحث عن آليات عملية قابلة للتطبيق.

واختُتمت الجلسة بجملة من التوصيات العملية ونقاط التوافق، تمهيداً لوضع خارطة طريق وطنية لتفعيل مسارات المصالحة الشاملة، بما يتناسب مع التحديات السياسية والاجتماعية في اليمن.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.